أكد يوسف المحواشي أنه تمّ ترسيم عدد من الأساتذة الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة مباشرة منذ سنة 1996، مضيفا «نحن لا نتطاول على القانون، نحن نتعامل مع هذه الإشكالية بطريقة قانونية، ذلك أن اتفاقية التعاون القضائي بين تونس والجزائر تسمح لنا بممارسة المحاماة،

ومن منطلق قواعد القانون العام، الاّ يكون للاتفاقية الدولية امتياز للأجنبي دون التونسي، وهذه مسألة تهم السلطة العامة وسيادة الدولة».

ونبه المحواشي إلى أن فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر، وأنها ما دامت بتت بالنقض دون الإحالة في ملف، فسيكون قرارها في بقية ملفات النقض دون الإحالة، وهو ما تخوف منه المعتصمون، مشددا على أن طلباتهم تتركز على تحقيق المساواة بين الطلبة. وأكد المحواشي أن عميد المحامين استقبله أمس رفقة عدد من المعتصمين، وقدم مبادرة تقوم على أساس طرح مشروع قانون على مجلس نواب الشعب يقوم بترسيم المعتصمين،

خاصة بعد أن قامت الجزائر بوضع قانون جديد منظم لقطاع المحاماة يمنع تخرج دفعات أخرى من التونسيين من الجزائر وينشئ معهدا أعلى للمحاماة.