وقعت الحكومة التونسية والاتحاد الاوروبي اليوم /الاربعاء/ في تونس على هبة مالية بقيمة مائة مليون يورو تشكل القسط الرابع من برنامج الدعم والانتعاشة المقدم من التكتل الموحد لتونس.

وسيمنح هذا المبلغ المالي لتونس لمرافقة الاصلاحات التي شرعت فيها والتي ستشمل دعم الانتقال الديمقراطي ومكافحة البطالة والحوكمة المفتوحة، حسبما ذكرت بعثة المفوضية الاوروبية في تونس .

وتولى التوقيع على القسط الرابع من هذا البرنامج سفيرة الاتحاد في تونس ووزير التنمية والاستثمار التونسي ياسين ابراهيم.

وسيخصص جزء من هذه الاعتمادات المالية الاوروبية لتمويل احداث المحكمة الدستورية في تونس وتمويل انجاز الانتخابات البلدية والمحلية المقررة العام المقبل اضافة الى دعم التكوين المهني والفلاحي لطالبي الشغل في تونس.

وسيحدد جزء من هذه الهبة الاوروبية لتحسين برامج الموازنة في تونس وطرق استخلاص الضرائب.

وحسب مكتب المفوضية في تونس، سيتم تقديم القسط الاول من هذه الاموال قبل نهاية العام الجاري بحدود 75 مليون يورو. اما الاموال المتبقية فستصرف العام المقبل .