يحتاج قطاع البناء الأيرلندي المكلف ببناء 30 إلى 40 ألف منزل سنوياً، إلى المساعدة ليكون قادراً على الإيفاء بالطلب المتصاعد.

وارتفعت تكلفة تضخم البناء، بنسبة قدرها 7% خلال العام الجاري، بحسب تقرير جمعية المساحين المعتمدين الأيرلندية.

وتعاني شركات البناء نقصاً كبيراً في الخبرات، وارتفاع في أسعار المواد، ما نجم عنه زيادة في تكاليف البناء.

ويقع على عاتق القطاع في الوقت نفسه، تحقيق خطة التنمية الوطنية لاستثمارات البنية التحتية والسكن الاجتماعي.

وتخطط الحكومة، لمضاعفة إنفاق رأس المال إلى 9,5 مليار يورو بحلول 2021.

وبناء على أن التعافي الأيرلندي يسير على الطريق الصحيح، فمن المتوقع زيادة الطلب على عمليات التطوير التجاري، سواء من الشركات الوطنية، أو القطاع متعدد الجنسيات، وفقاً لصحيفة «صنداي إنديبيندانت» الأيرلندية.

ويمثل ذلك، منافسة محتدمة للغاية في ظل شح الموارد الذي يعانيه قطاع البناء، ما يعني المزيد من التكاليف، وأن التصدي لنقص الخبرات والمساعدة في زيادة السعة داخل هذا القطاع، من أولويات الحكومة.

ويشير تقرير لمجموعة «آيبيك»، أكبر مجموعة ضغط للأعمال في أيرلندا، إلى أن قطاع الإنشاءات والبناء الأيرلندي، في حاجة لتوظيف نحو 80 ألفاً بحلول 2020 لمقابلة الطلب المتزايد.

ولسوء الحظ، تعاني البلاد نقصاً حاداً في الأيدي العاملة، وأن كل وظيفة من اثنتين تم تسريحها أثناء الأزمة المالية، كانت من قطاع البناء، وحتى هؤلاء أثروا الهجرة للخارج.

وإيرلندا الآن، في حاجة لجذب الخبرات الأجنبية والعودة لتلك السنوات عندما كانت قبلة للعمالة من شرق أوروبا، بيد أن بولندا وجمهورية الشيك، هما من أسرع الاقتصادات نمواً الآن في أوروبا، ما يحتم عليها الاستعانة بدول خارج المنطقة. شهدت أيرلندا، هجرة معاكسة في الفترة بين 2010 إلى 2014، بواقع 20 ألفاً سنوياً، إلى 100 ألف خلال 5 سنوات متصلة.

وفي حين يحتفل نحو 61 ألفاً بعيد ميلادهم الـ 18، خلال العام الجاري، يحتفل نحو 44 ألفاً آخرين، بعيد ميلادهم الـ 65، لتنمو القوة العاملة بنحو 32 ألفاً على مدى الـ12 شهر الماضية إلى 2,4 مليون.

ويتراوح عمر 78% من الذين هاجروا لإيرلندا، بين 15 إلى 44 عاماً، الفئة العمرية المناسبة للعمل.