بلغ إجمالي رصيد قيمة التسهيلات المالية، التي حصل عليها قطاع العقار والإنشاءات في الإمارات من البنوك نحو 300.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 12.5%، وبزيادة قدرها 33.5 مليار درهم، مقارنة مع 267.02 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2017.

وتشكل القروض التي حصل عليها القطاع مع نهاية شهر مارس/آذار نحو 20.3% من إجمالي القروض، التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والتي بلغت حسب أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي 1.472 تريليون درهم.

ويأتي تواصل تقديم التمويل لقطاع العقارات والإنشاءات من قبل الجهاز المصرفي مواكباً للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، التي باتت تصنف ضمن أفضل الدول على مستوى العالم من حيث البنية التحتية، وتوفر المرافق العمرانية التي تلبي كل الاحتياجات السكنية والسياحية الترفيهية.

وأظهر الرصد الخاص بحركة المؤشر البياني للتمويلات التي تقدمها البنوك لقطاع العقار والإنشاءات تواصل صعوده خلال الفترة الماضية بوتيرة جيدة تواكب حجم المشاريع، التي يجري تنفيذها في الدولة.

وكشفت الإحصاءات، أن إجمالي رصيد التمويلات التي حصل عليها القطاع بلغت 267.02 مليار درهم في شهر مارس/آذار من العام 2017 ثم ارتفعت إلى 281.21 مليار درهم في شهر يوليو/تموز من العام ذاته.

وبلغ إجمالي رصيد التمويلات مستوى 295.2 مليار درهم خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام 2017 قبل أن يرتفع مجدداً إلى 298.12 مليار درهم نهاية العام، ثم ليقفز بعد ذلك إلى 300.5 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام 2018.