خفضت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الرسوم على التصرفات العقارية إلى 3% بدلا من 5%، وذلك تطبيقا لأحد إجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024)، في إطار خطط الحكومة لإنعاش السوق العقارية، وذلك حسبما أكد مصدر مسؤول بالوزارة.

وتنفذ الحكومة الرشيدة مبادرة لمراجعة آلية تسعير الخدمات الحكومية بهدف بناء قاعدة بيانات أولية بالخدمات الحكومية وإيجاد إطار تنظيمي موحد لتسعيرها. وذكرت مصادر حكومية أن العمل جارٍ على بناء دليل مرجعي موحد لتسعير الخدمات الحكومية بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المالية والاقتصادية للسلطنة، وخصوصا تلك التي تعنى بتمكين بيئة الأعمال في السلطنة وتعزيز جاذبية السوق العماني.

وتسعى الحكومة من خلال خطة التوازن المالي إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب التكيّف مع المتغيرات والصعوبات المالية، بما يضمن تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وإعادة التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال وإعادة هيكلة سوق العمل وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قد يهمك ايضًا:

وزارة الإسكان الإسرائيلية تقرّ بناء 980 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

 

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تصدر تعميمًا جديدًا لمديري عام الإسكان