فيما لوح اتحاد عمال نقابات عمال السودان باللجوء إلى كل الخيارات في حال فشلت مساعيه ومطالبه بزيادة رواتب العمال في السودان قال رئيس الاتحاد بالإنابة أحمد عيدروس إن الاتحاد أوقف الاتصالات واللقاءات كافة مع وزير المال السوداني علي محمود، بعد تشبث الأخير بموقفه الرافض لزيادة الأجور، بينما كشف عيدروس أن مذكرة سترفع للرئيس السوداني عمر البشير خلال هذا الأسبوع، وتسبق تداول القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء  للقضية ومطالب العمال، وقال إن العمال من خياراتهم اللجوء إلى الرئيس البشير. وقال عيدروس في تصريحات، السبت، إلى "العرب اليوم" إن الاتحاد يرفض تصريحات وزير المال، التي أوضح فيها ، الجمعة، أن زيادة الاجور ترتبط عنده برفع الدعم عن المحروقات، وأكد أن الاتحاد يعتبر رفع الدعم عن المحروقات خطًا أحمر لا ينبغي الوصول إليه أيًا كانت الظروف، لما قد يسببه من صعوبات على المواطن السوداني عامة وليس شريحة العمال لوحدها، وأضاف أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بالنظر في الأجور منذ فترة، وكشف أن آخر قرار قضى بزيادة أجور العمال كان اتخذ قبل 5 أعوام، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن حدثت تقلبات ومتغيرات اقتصادية لا يستطيع العمال تحملها، في ظل تجاهل حكومي لمطالبهم الحقة والمشروعة، وأكد أن قرار زيادة المرتبات قرار لم يتخذه الاتحاد منفردًا، فالزيادة أقرها المجلس الأعلى للأجور الذي رأى أن الحد الأدنى يجب أن يكون 1946 جنيهًا سودانيًا (يعادل قرابة 370  دولارًا)، ولكن المجلس وتقديرًا منه لصعوبة سداد الحكومة لهذا المبلغ بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تحيط بالبلاد، اتفق الشركاء (الحكومة واصحاب العمل واتحاد العمال) على أن المبلغ الواجب سداده في حده الأدنى قرابة 425 جنيهًا (تقارب 100 دولار). وقال إن الاتحاد سيدعو لجنته المركزية للاجتماع (وهي أرفع جسم في الاتحاد) لاتخاذ القرار المناسب، وكشف أن مذكرة سترفع للرئيس السوداني عمر البشير خلال هذا الأسبوع، وتسبق تداول القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء  للقضية ومطالب العمال، وقال إن العمال من خياراتهم اللجوء إلى الرئيس البشير، وعن توقعاته بالاستجابة لمطالبهم رفض عيدروس الكشف عن توقعات اتحاد العمال، وتفاعل القيادة العليا مع هذه المطالب، لكنه عاد وأشار إلى أن كل الخيارات متاحة أمامهم بما في التوقف عن العمل، وأضاف: نرجو ألا نضطر إلى القيام بذلك واللجوء إلى هذا الخيار، وعن اتهامات البعض لاتحاد العمال بأنه لا يستطيع أن يجبر الحكومة على التنازل عن مواقفها، كما كان يحدث في السابق، كون رئيسه البروفسير إبراهيم غندور أحد قيادات الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) أجاب عيدروس أن النقابي داخل الاتحاد يخلع عباءة الانتماء السياسي، مشيرًا إلى أن الحركة النقابية وقفت ضد الحزب الحاكم (الحكومة) في كثير من سياساته وقراراته، ولم تجامله في أي من القضايا والقرارات التي تمس مباشرة شريحة العمال.