لم تُجدِ تدخّلات المصارف المركزية نفعًا في تهدئة تقلّبات الأسواق المالية، مع أنها لجأت إلى إغراق الأخيرة بكميات ضخمة من السيولة المالية كان أبرزها موافقة الكونغرس الأميركي على برنامج تحفيز مالي إجماليه تريليونا دولار، مع ذلك، تشهد بورصة فرانكفورت حالياً دوامة تقلّبات حادّة بفعل الخوف الذي يعتبره الجميع "ملِك الساحة".

لذا، تطرح الحكومات الأوروبية، على رأسها حكومة برلين، أسئلة حيوية بشأن كيفية إعادة الهدوء إلى البورصات وبأي طريقة، وما الدواء المالي القادر على أن يضع حدّاً لتقلّبات الأسواق المالية الجنونية؟

هنا، يقول البروفسور الألماني كريستيان هوبر الخبير في الشؤون المالية الدولية في جامعة بون، إنّ انتعاش الأسواق المالية الدولية يتطلّب أربعة عوامل حيوية.

ويتمثّل العامل الأول في احتواء عدوى فيروس كورونا عالمياً. في حين يتعلّق العامل الثاني بضرورة أتمتة محرّكات الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين 55 و60 في المائة مؤقتاً، في موازاة توسيع شبكة الخدمات الاجتماعية على العمّال والموظفين، لا سيما أولئك الذين خسروا أماكن عملهم. العامل الثالث ضرورة تنسيق وتوحيد السياسات المالية والضريبية، خصوصاً بين الدول الصناعية بقدر الإمكان. أما العامل الرابع والأخير فيتمثّل في سلوكيات المستثمرين الدوليين. إذ ينبغي عليهم الحدّ من درجة انكشافهم المالي على صناديق استثمار ذات المخاطر العالية في الوقت الحاضر.

وأضاف أن الانتعاش الحقيقي للبورصات سيبدأ فور السيطرة على تفشّي فيروس كورونا حول العالم، وبالتالي تراجع عدد الإصابات به. لكن بؤر الفيروس التي عاودت الظهور في بريطانيا والولايات المتحدة ومناطق أخرى، حول العالم، قضت على آمال احتواء الوباء حالياً، أي أن البورصات لم تنجح بعد في عبور نفق التقلّبات المالية المُظلم. وفي موازاة تراجع التوقعات حول نمو الناتج العالمية بصورة درامية يبقى ملف الأرباح المُشتّقة من بيع الأسهم في البورصات الأكثر ألماً على الشركات. فالأرباح ستتراجع العام الجاري بمعدّل 20 في المائة في الولايات المتحدة و32 في المائة في أوروبا.

ويتابع أنّ موجة البيع الجبري طغت على البورصات العالمية منذ احتدام تقلّباتها في أواخر شهر فبراير / شباط هذا العام، وشملت بيع أسهم وسندات شركات وعدّة فئات من الأصول وذلك للسيطرة على التقلّبات داخل المحافظ الاستثمارية. وسرعان ما دخل نداء الهامش على الخط، علماً بأن نداء الهامش يعني الإغلاق الإجباري للصفقات من قبل الوسطاء الماليين عندما تصل إلى حدّ تراجع معيّن، ما أسهم في تضخيم الخسائر في البورصات الأميركية والأوروبية بصورة لم تشهدها منذ عام 1929.

واختتم بالقول "في الربع الأول من عام 2020، باعت محافظ تعادل المخاطرة، حول العالم، وهي نوع من المحافظ الاستثمارية التي يكمن هدفها في تنويع آليات شراء الأسهم والسندات للحدّ من المخاطر، أسهماً لما إجماليه 117 مليار دولار. ومن اليوم وصاعداً يوجد أمام هذه المحافظ مجال لشراء ما مجموعه 45 مليار دولار من الأسهم. أما صناديق الاستثمار المشتركة فباعت أسهماً بقيمة 268 مليار دولار، وتستعد، الآن، لشراء نحو 328 مليار دولار منها. وفيما يتعلّق بصناديق التحوّط، المعروفة بأنشطتها المضارباتية، فهي باعت ما قيمته 648 مليار دولار من الأسهم وتُخطّط لشراء 180 مليار دولار منها في الأسابيع المقبلة. من جانبها، تخطط صناديق الشيخوخة الأوروبية لاستثمار ما مجموعه 200 مليار يورو لشراء أسهم وسندات منخفضة المخاطر، علماً بأن صناديق الشيخوخة الألمانية هي الأكثر نشاطاً، أوروبياً، وتهمّ بخوض عمليات شراء تقارب 50 مليار يورو في البورصات العالمية لغاية نهاية العام. وهذه كلّها تحرّكات من شأنها زرع بعض الطمأنينة في نفوس المستثمرين الألمان القلقين جداً على انعدام المخططات المالية متوسطة الأمد في ظلّ المخاوف من عودة ما قد يكون أقوى من فيروس كورونا في الخريف أو الشتاء المقبلين".

قد يهمك ايضا:

جُرعة جديدة من العقوبات الأميركية على المصارف اللبنانية

رفع حظر تداول الليرة التركية على بنوك اتُهمت بالتلاعب في الأسواق