يسعى «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» في المملكة المتحدة، لاستئناف دعوى قضائية مهمة ضد بنك «باركليز» بشأن مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها جرى تقديمها لمستثمرين قطريين خلال أزمة ائتمانية، وذلك عبر إجراء قانوني نادر بعد أن أسقطت محكمة في لندن دعواه.

ولاقى المكتب إشادة «لعدم خشيته» من الدخول في صراع مع أحد أكبر البنوك في العالم حين وجه في البداية اتهامات لـ«باركليز» و4 من المسؤولين التنفيذيين الكبار السابقين بالبنك؛ من بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، بارتكاب مخالفات جنائية في يونيو (حزيران) 2017.

لكن الادعاء فشل في المحاولة الأولى بعد أن أسقطت محكمة في لندن خلال مايو (أيار) الماضي، اتهاماته ضد «باركليز بي إل سي» بالتآمر لارتكاب جريمة احتيال وتقديم مساعدة مالية بالمخالفة للقانون، وضد بنك «باركليز» بتقديم مساعدة مالية غير قانونية.

وقال «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» إنه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا «للسماح بتقديم مسودة لائحة اتهام»، وهي وسيلة للمدعين لمعارضة القرار الصادر عن المحكمة العليا.

وجرى توجيه الاتهام لـ«باركليز» بجانب 4 من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، بتقديم مدفوعات لمستثمرين قطريين في إطار عملية جمع أموال طارئة بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار) شملت قرضا بثلاثة مليارات دولار إلى قطر وقت ذروة أزمة الائتمان في عام 2008.

ويقول «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» إنه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة توجيه الاتهامات أول من أمس.

وقال: «يؤكد (مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة) أنه في 23 يوليو (تموز) 2018 تقدم بطلب للمحكمة العليا لإعادة توجيه جميع الاتهامات بحق (باركليز بي إل سي) وبنك (باركليز)، التي أسقطتها المحكمة العليا في مايو 2018».