أعلن محامى مغنى الراب التونسى علاء اليعقوبى ولقبه "ولد الكانز" أن موكله سيغادر السجن الثلاثاء، بعد إدانته فى الاستئناف بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بدلا من الحكم بالسجن سنتين نافذتين بسبب إصداره أغنية سب فيها الشرطة. وقال المحامى غازى مرابط بعد اطلاعه على قرار محكمة الاستئناف فى العاصمة تونس "أنه انتصار للحرية والديموقراطية ولولد الكانز الذى لم يفعل سوى أداء عمل فنى". وأثار الإعلان عن الحكم موجة من الفرح بين العشرات من أقرباء وأصدقاء المغنى المتواجدين أمام المحكمة، وسط صيحات "الحرية لولد الكانز". واعتقل المغنى البالغ من العمر 25 عاما فى 12 يونيه فى سجن بضاحية تونس ثم حكم عليه بالسجن بسبب أغنيته بعنوان "البوليسية كلاب" التى أثارت غضب رجال الشرطة، ووجهت إليه النيابة العامة، خصوصا تهمة "المؤامرة الواقعة للتعدى على الموظفين بالعنف" و"المشاركة فى عصيان" و"هضم جانب موظف عمومى" و"التجاهر عمدا بفحش" و"الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة والآداب العامة". وانتقدت المعارضة وكذلك وزيرا الثقافة وحقوق الإنسان الحكم القاسى بالسجن سنتين مع النفاذ بحق ولد الكانز ودعوا إلى إطلاق سراحه. واعتبرت نقابة الفنانين "المحترفين" التونسيين حبس ولد الكانز "ترجمة واضحة لبداية رسم مخطط لضرب حرية التعبير". ولكن رئيس الوزراء الإسلامى على العريض اعتبر الاثنين أن هذه القضية لا علاقة لها بحق التعبير، معتبرا أنه يحاكم بسبب الدعوة إلى "الكراهية وقتل رجال الشرطة والقضاة"، فى مقابلة مع قناة "فرانس 24". ويقول "ولد الكانز" فى أحد مقاطع الأغنية "تعتقلوننا من أجل المخدرات وانتم من تدخلونها وتبيعونها ثم تحملوننا إلى السجن، يا بوليسية (..) يا كلاب"، ويضيف "فى العيد أحب أن أذبح بوليسا بدل العلوش (الخروف)". وتضمن فيديو كليب الأغنية صورا لسيارات أمن وعناصر شرطة يقمعون متظاهرين. كما تضمن صورة لعلاء يؤدى مقطعا من أغنيته قبالة مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسى وسط العاصمة تونس، وكلما يردد المغنى عبارة "البوليسية كلاب" تتعالى أصوات نباح كلاب. وقال ولد الكانز "استعملت فى الأغنية نفس العبارات التى تستعملها الشرطة عند التخاطب مع الناس (..) خاطبتهم بنوع من الفن العنيف وباللغة التى يتكلمون بها معنا"، وأضاف "على الشرطة احترام المواطنين حتى يحترموها". وذكر أنه سبق له دخول السجن بعد "الثورة" التى أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على، بسبب غناء الراب. وفى عهد بن على كانت الشرطة الجهاز الأكثر فسادا وقمعا فى البلاد، بحسب تقارير منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية. وشرعت وزارة الداخلية بعد الإطاحة ببن على فى برنامج لإصلاح جهاز الأمن.