قضت المحكمة الاتحادية العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تاجر التطرف" لسوري الجنسية المدعو محمد خالد سويدان، بتهمة استيراد شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، وتزوير أختام جهات حكومية، وقضت بحبسه خمسة أعوام، ومصادرة المضبوطات مع إبعاده بعد قضاء فترة العقوبة.

وحجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها الماضية القضية للنطق بالحكم بعد أن استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الموقوف على ذمة القضية، والتي طعن فيها على انتفاء القصد الجنائي في تهمة التزوير، وعدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية مكانيًا، إضافة إلى أن ازدواجية استخدام المواد المستوردة تضعف حجج الإدانة.

وتقدم محامي الدفاع بأن إتمام عملية تزوير خارجي في سورية يقضي بعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في هذه التهمة، مشيرًا إلى أن التهمة التي تشير إلى تزوير أختام جهتين حكوميتين في الدولة وقعت في سورية، وأنها وقعت عبر شخص مجهول ما ينفي ارتباطها مباشرة بموكله.

ويشار إلى أن الشرائح الإلكترونية تم تهريبها إلى مركز البحوث العلمية المرتبط في وزارة الدفاع السورية، وثبت أن الشرائح يمكن أن تستخدم في تشغيل منظومات الصواريخ.