تواصلت اليوم فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة حول "بناء القدرات الأساسية للعاملين في المنافذ وتفتيش السفن" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية امس وتستمر أربعة أيام في مقر الوزارة بدبي.

وتأتي الورشة التي نظمها قطاع المراكز والعيادات الصحية في إطار دعم الجهود الوطنية المتصلة بتعزيز اللوائح الصحية الدولية وأهمية تطبيقها في المنافذ الحدودية لما لها من دورهام في تعزيز التعاون الدولي والحد من خطر إنتشار الأمراض المعدية عالميا وتنسيق جهود مكافحة الأمراض المعدية التي باتت تهدد الأمن الصحي.

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أهمية هذه الورشة في تعزيز القدرات والإمكانيات الوطنية لضباط الرقابة ومفتشي الصحة في موانئ الدولة في مجال تفتيش السفن وإصدار شهادات الإصحاح بناء على المعايير الدولية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية بما يدعم مكافحة الأمراض المعدية التي تعتبر أولوية صحية وطنية في دولة الإمارات .

ولفت إلى أهمية تطبيق هذه المعايير الدولية في المنافذ الحدودية وذلك لما لها من دور هام في تعزيز التعاون الدولي وتنسيق جهود مكافحة الأمراض المعدية التي باتت تهدد الأمن الصحي وتحد من خطر انتشار هذه الأمراض عالميا.

من جانبها ذكرت الدكتورة فاطمة العطار مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة إن المشاركين في الورشة يمثلون جهات اتحادية وأخرى محلية بالدولة كالهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهيئة الصحة بدبي وبلدية دبي وهيئة موانئ دبي والهيئة الاتحادية للجمارك ومواني الدولة المختلفة .

وأضافت أنه يشارك في هذه الورشة خبراء من منظمة الصحة العالمية بهدف تعريف المشاركين باللوائح الصحية الدولية وأهمية تطبيقها في المنافذ الحدودية وتعزيز القدرات والإمكانيات الوطنية لضباط الرقابة على الموانئ ومفتشي الصحة في موانئ الدولة على تفتيش السفن وإصدار شهادات الإصحاح بناء على المعايير الدولية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية.

وتتضمن الحزمة التدريبية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية معلومات عن التفتيش وكيفية إصدار شهادات الإصحاح للسفن بالإضافة إلى التدريب العملي على تفتيش السفن.

وتعتبر دولة الإمارات إحدى الدول التي تقدم خدمات تفتيش السفن وإصدار شهادات الإصحاح لها حسب متطلبات منظمة الصحة العالمية.