دبي ـ وام
ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي الاجتماع الدوري لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة وذلك تنفيذا لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم "207" لسنة 2010 .
حضر الاجتماع أعضاء المجلس اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي واللواء حميد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة واللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام شرطة أم القيوين والعميد علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة عجمان والعميد محمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة والعقيد سعيد عبدالله توير السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية والعقيد عبدالعزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية ورئيس أمانة المجلس وباقي أعضاء المجلس.
وناقش معالي الفريق ضاحي خلفان تميم مع أعضاء المجلس آخر المستجدات المحلية والإقليمية والأوضاع الأمنية في الدولة ومؤشرات الأداء التي حققتها مديريات الشرطة والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتنفيذ الخطط في الجانبين المروري والجنائي وفق رؤية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية بالإضافة إلى تقييم الوضع الأمني في الدولة والوضع المروري والجنائي ومكافحة المخدرات وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية.
وبحث المجتمعون آلية تنفيذ الاستراتيجية وفق المنهجيات المعتمدة ومناقشة التقارير الدورية عن سير عملية التنفيذ بالإضافة إلى أفضل الممارسات بالقيادات والإدارات العامة للشرطة في وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والعمل على نشرها.
يذكر أن مجلس قيادات الشرطة برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يعقد اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم مرة واحدة كل شهر على الأقل أو في أي وقت آخر بناء على دعوة من رئيسه وتتم إجازة وتوصيات المجلس عن طريق التصويت وبالأغلبية وفي حال التساوي يعتبر صوت الرئيس صوتين وفي حال عدم الاتفاق على رأي موحد حيال القضية موضوع النقاش وتباين الآراء حولها يجب على رئيس الجلسة رفع الموضوع لوزير الداخلية للحصول على قرار بشأنها وجميع القرارات المتخذة بواسطة مجلس قيادات الشرطة والتي يتم التصديق عليها بواسطة وزير الداخلية تصبح بمثابة سياسة عامة لوزارة الداخلية.