بلغت نسبة تسوية التركات بعد استخدام الحلول البديلة في محاكم دبي للنصف الأول من العام الجاري، 95.4%، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليارات في 92 ملفاً.

بينما بلغت تسوية دعاوى الأسرة والتنفيذ 80.7%، بقيمة إجمالية تصل إلى 24.8 مليون درهم، بعدد 234 ملفاً.

ويعد مركز التسامح والتسويات في محاكم دبي أحد أهم المراكز التي تهدف إلى تعزيز أساليب التسامح والحلول الودية البديلة، وذلك للوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية وتقديم خدمات قضائية ميسّرة ومتاحة لكل شرائح المجتمع.

تسامح

وأشار طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن «التسامح سمةٌ ارتبطت باسم الإمارات التي تسير على نهج ثابت لترسيخ قيم التسامح والمساواة والحوار والتعايش وتعزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار، استلهاماً من رؤية الآباء المؤسسين، رحمهم الله، التي تمثل نبراساً نهتدي به للسير قدماً على درب الريادة.

وفي ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، خطت الدولة خطوات سبّاقة على صعيد تكريس التواصل الحضاري بين الشعوب، متمسكة بتقاليدها الأصيلة القائمة على الانفتاح والتفاهم والتعايش السلمي، لتبني لنفسها مكانة عالية بين الأمم باعتبارها موطن التسامح والتقارب الإنساني والتعددية الثقافية، مدعومة بنسيج اجتماعي يضم أكثر من 200 جنسية تتعايش بسلام تحت مظلة واحدة».

ميثاق

وأكد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى في محاكم دبي، المنجزات المميزة التي تم تحقيقها في تبنّي محاكم دبي ثقافة التسامح والتعايش المشترك والتعددية، من خلال تعزيز القدرات لابتكار طرق وآليات يمكن من خلالها الاستفادة من التنوع الثقافي داخل المجتمع الإماراتي.

وذلك ما أشار إليه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، خلال تدشينه «ميثاق محاكم دبي للتسامح» و«مركز التسامح والتسويات» في محاكم دبي قائلاً «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسير اليوم على النهج الذي سار عليه المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حريصة أشد الحرص على تعزيز ونشر قيم التسامح محلياً وعالمياً».