منحت وزارة العمل الاماراتية مهلة ستة اشهر لتصويب اوضاع العمالة المخالفة في بلادها مقدرة العدد الذي يستفيد من هذه المهلة بنحو 100 الف عامل في 40 ألف مؤسسة وشركة تمثل 13 بالمئة من سوق العمل بالقطاع الخاص.

وقال وكيل الوزارة الاماراتية المساعد لشؤون العمل، حميد السويدي، بتصريح صحافي اليوم الاثنين ان بلاده ستفرض بدءا من الرابع من الشهر المقبل غرامة مالية على أصحاب العمل من الذين يتخلفون عن تقديم عقود العمل الخاصة بالعمالة الجديدة تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وكشف عن تفعيل نظام الكتروني لزيادة تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص، سيجري تفعيله الشهر المقبل، مؤكدا حرص دولة الامارات بكامل اجهزتها على تقديم الدعم والتسهيلات للمنشآت الخاصة وانشاء المزيد منها.

نقلا عن