اعتمد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» السياسة الوطنية للأسرة التي تتألف من مرتكزات رئيسية تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة، مشدداً سموه على أن «الأسرة الإماراتية صمام أمان وأولوية دائمة والمدرسة الأولى لأجيال المستقبل».

كما وجه بتشكيل مجلس تنسيقي اتحادي محلي لوضع إطار عمل للسياسة، منوهاً بالمكانة الحيوية للأسرة الإماراتية بوصفها نواة المجتمع وعماده، مشدداً على أن هذه السياسة تستند إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية المتواصلة لوضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة.

جاء ذلك أثناء ترؤس  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق  سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد أن «السياسة الوطنية للأسرة تنطلق من رؤية (أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لاستقرار الأسرة في الإمارات».

وقال  الشيخ محمد بن راشد: «السياسة الوطنية للأسرة تضم محاور تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة».

ووجه وزارة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة عن السياسة ومبادراتها للتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتنفيذ السياسة ومبادراتها خلال المرحلة المقبلة.

كما اعتمد - في جلسة مجلس الوزراء - مشروع إصدار قانون اتحادي لتنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها والمنتجات الطبية المتداولة في الدولة، مشيراً إلى أن «حماية مجتمعنا من المنتجات الطبية غير الموثوقة أصبحت مهمة أكثر تعقيداً وأكثر أهمية مع زوال الحدود في العالم الافتراضي الذي نعيشه».

كذلك اعتمد  الشيخ محمد بن راشد إعادة تشكيل كل من «مجلس علماء الإمارات» و«المجلس الاستشاري للغة العربية»، لافتاً إلى أن «مجلس علماء الإمارات والمجلس الاستشاري للغة العربية يكملان بعضهما، ويرفدان مسيرتنا العلمية الحضارية، ويدعمان طموحات شعبنا في الوصول للمراكز الأولى علمياً وعالمياً».

كما ناقش المجلس عدداً من القرارات والقوانين في الشأن الحكومي إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالجهات الاتحادية والمدرجة على جدول أعماله. وتهدف «السياسة الوطنية للأسرة» إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوط الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.