باشرت محكمة جنايات ابوظبي في جلستها التي عقدت اليوم، النظر في قضية متهم، تتهمه النيابة العامة، بقتل ابنه (12 شهرا)، والاعتداء على سلامته، وقررت تأجيل القضية الى جلسة 8 نوفمبر المقبل لحضور محامي المتهم ولتقديم إعلان الورثة.

وقالت والدة المجني عليه (الشاهدة): "أثناء قيامي بتغيير حفاضة ابني البالغ من العمر 12 شهراً، وكنت قد وضعته على الفراش وفي هذا الوقت دخل زوجي المتهم وجلس على حافة الفراش وبدأ الطفل في التقرب والانجذاب نحو والده، حيث حاول والده أن يأخذه مني، فرفضت حتى أتمكن من تغيير الحفاضة له، وهنا فاجأني المتهم وأخذه وحمله على كتفه، وكان ابني لحظتها هادئا ولكنىي لم أكن قد انتهيت من مهام تغيير ملابسه.

وتابعت: "طلبت من زوجي أن آخد الطفل لكنه كان متشبثاً به وهو أيضاً (المتهم) كان يرفض أن يعطيني الطفل، فاستمر النقاش حول هذه المسألة فترة قصيرة بعدها تفاجأت بالمتهم ينزل الطفل من على كتفه وينحني به قليلاً ثم رفعه إلى الأعلى ثم قام بصدم رأسه من الخلف بالأرض عمداً وبكل قوة.

وأضافت "كنت وقتها في حالة صدمة، وشاهدت الطفل في حالة تشنج وبدأت أصرخ فنهرني المتهم وطالبني بالسكوت، وأغلق الباب وحاولت المربية وإحدى قريباتي فتح الباب إلا أنه كان يدفع الباب بقوة، وظللت أصرخ لطلب النجدة، وعندما لاحظت أن رأس ابني بدأ حجمه في التضخم والدماء تخرج منه، طلبت من المربية الاستنجاد بالجيران".

وأوضحت أن المتهم طلب من الجيران الذين حضروا إلى داخل المنزل عدم التدخل وكان يرفض محاولة تدخل أي شخص، وعند تهديده من قبل أحد الجيران بإبلاغ الشرطة، وافق المتهم على اصطحاب الطفل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة في أحد أقسامها.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة ووالدة الطفل والمتهم، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل لحضور المحامي وتقديم الدفاع ولتقديم والدة المجني عليه إعلان وراثة.

من جانب آخر أرجأت محكمة أبوظبي الاتحادية، نظر دعوى رفعتها مواطنة تطالب فيها تعديل جنسها بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية، إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري للنظر أمام المحكمة المختصة ولسداد رسم إدخال الخصوم الجدد وإعلانهم.

وقدم المحامي علي المنصوري الحاضر مع المدعية خلال جلسة اليوم، مذكرة دفاعه صمم فيها على طلباته الواردة في صحيفة الدعوى، مطالباً في الوقت نفسه بإدخال خصمين جديدين وهما هيئة الصحة – أبوظبي وهيئة الإمارات للهوية.