تشارك وزارة الداخلية في برنامج تدريب الحكومة الذكية الذي أطلقته هيئة تنظيم الاتصالات بهدف بناء وتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال؛ وتهيئة الكوادر الوطنية لمرحلة التحول الشامل نحو الحكومة الذكية. وبموجب ذلك سيتلقى موظفو الوزارة تدريبا في المجال الإشرافي للحكومة الذكية على أيدي خبراء عالميين، انتدبتهم هيئة تنظيم الاتصالات لهذه المهمة التي ستكون الأولى ضمن برنامج متكامل في إمارة أبوظبي وبقية إمارات الدولة وذلك اعتبارا من الثاني من فبراير المقبل ولمدة أربعة أيام. وثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم الاتصالات مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ خططها المتعلقة بالحكومة الذكية، انسجاماً مع توجيهات القيادة العليا والأجندة الوطنية التي تهدف لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بكل مرتكزاتها، ومن بينها بلوغ الصدارة عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية عبر كل المنصات والقنوات المتاحة، وفي مقدمتها الهواتف المتحركة. وأكد أن أهمية هذا البرنامج التدريبي تنبع من كونه يساعد في نشر ثقافة الحكومة الذكية بين مختلف شرائح موظفي الحكومة وطلبة الجامعات. وقال: " نحن في وزارة الداخلية على ثقة بأن انضمامنا إلى هذا البرنامج التدريبي سوف يساعد على تنفيذ خطط التحول الذكي وفق المنهجيات العلمية الصحيحة وأفضل الممارسات" . من جانبه قال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: "تعد وزارة الداخلية من أهم الوزارات وأكثرها تطبيقاً لمفاهيم التحول الإلكتروني بصفة عامة، والحكومة الذكية بصفة خاصة، ونحن نتشرف بالتعاون مع الوزارة في مجال رفع الكفاءات الوطنية بما يسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لدولتنا وتعزيز تنافسيتها العالمية". وتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لتجاوبها اللافت مع برنامج تدريب الحكومة الذكية الذي يمتد لنحو عام كامل، ويستهدف تدريب ألفي موظف وطالب جامعي في كل أنحاء الدولة على مفاهيم الحكومة الذكية. كانت وزارة الداخلية قد استضافت في 13 يناير 2014 ورشة عمل بمشاركة وفد من هيئة تنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس ماجد المظلوم مدير مشروع التدريب والتعليم للحكومة الذكية، بغرض استكشاف آفاق البرنامج التدريبي الشامل، وإمكانيات التعاون مع الهيئة في هذا الإطار. ويتضمن برنامج تدريب الحكومة الذكية، الذي أطلقته هيئة تنظيم الاتصالات، أربعة مسارات يتناول كل منها فئة أو شريحة من العاملين والمهتمين بالحكومة الذكية في الجهات الحكومية. وهذه الفئات هي فئة موظفي تقنية المعلومات " النظم والشبكات" وفئة موظفي تطوير البرامج والتطبيقات، وفئة موظفي أمن المعلومات، والفئة الإشرافية. ويتلقى المتدربون في الفئة الإشرافية عروضاً نظرية وعملية تتصل بصياغة وإدارة استراتيجية الحكومة الذكية، وربطها بالمبادرات الاستراتيجية الأخرى مثل الحكومة الإلكترونية وشرحاً وافياً للدليل الإرشادي وخارطة طريق الحكومة الذكية في دولة الإمارات. ويقدم خبراء عالميون في الدورة عرضاً للعوامل الأساسية لاختيار الحلول التقنية الأمثل للحصول على مستوى عال في تجربة المستخدمين مثل نوع البيانات، والتوازن ما بين المتطلبات التقنية ومستوى تجربة المستخدمين، والمخاطر المرتبطة بنقل الأجهزة الذكية إلى دول أخرى والبيانات التي بالإمكان الحصول عليها باستخدام الشهادات الرقمية.