نجحت شرطة دبي في القبض على منفذي عملية سطو مسلح على أحد محلات المجوهرات في منطقة المدينة العالمية، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على وقوع الجريمة وتلقي الشرطة البلاغ، وقد تم استعادة المجوهرات المسروقة.

وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أنه ورد بلاغ إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يوم الأربعاء الماضي في حوالي الساعة 10 صباحا يفيد بوقوع جريمة سطو مسلح على محل للمجوهرات في منطقة المدينةالعالمية من قبل عصابة إجرامية منظمة يرتدي أفرادها أقنعة وقد قاموا برش الموظفين في المحل بمادة حارقة (الفلفل الأحمر) وحجزهم في دورة المياه وسرقة مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 3 ملايين درهم، ومن ثم لاذوا بالفرار لجهة مجهولة. ولجأ كل واحد من أفراد العصابة إلى الاختباء في مواقع مختلفة لتضليل عمليات البحث والتحري بعد أن تقاسموا المسروقات.

وأكد اللواء خليل المنصوري أن الأسلوب الذي استخدم في التخطيط والتنفيذ لارتكاب الجريمة يوحي بأن منفذيها من العصابات الإجرامية المتخصصة في مثل تلك الجرائم، ويدل أسلوبهم الإجرامي على احترافية عالية في هذا المجال، وذلك من خلال الكيفية التي تم فيها التخطيط لارتكاب الجريمة، واختيار الموقع والوقت والطريقة التي تم بها اقتحام المحل وما تبعه من إخفاء تام للوجوه كي لا يتم الكشف عن هويتهم، ما يوحي بأنهم قد قاموا بدراسة الموقع جيدا قبل تنفيذ الجريمة.

وقال إن الإدارة العامة للتحريات، فور تلقيها البلاغ شكلت فريق عمل وحددت الاختصاصات لكل عناصرها حسب الخطة التي تم وضعها، وتم توزيع دوريات المباحث الجنائية على جميع منافذ الدولة والتعميم على المسروقات لإغلاق جميع فرص هروب المتهمين أو تهريب المسروقات خارج الإمارات.

وأضاف أنه بمواصلة عملية البحث والتحري تمكن فريق التحري من الكشف عن هوية المقنعين البالغ عددهم خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية، ثلاثة منهم يختبئون في إحدى المناطق الحدودية بمدينة العين، واثنان يختبئان في منطقة الرويس (في إمارة أبوظبي).

وبعد تحديد ساعة الصفر، تمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم في مواقعهم في نفس الوقت تجنبا لأي رد فعل، وبحوزتهم المجوهرات المسروقة والأدوات المستخدمة في عملية السطو، وإفساد مخططهم في عملية الهروب بالمجوهرات المسروقة.

من جهته، أشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بفرق العمل الميداني بإدارة المباحث الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وعملها في ملاحقة المتهمين في القضية.

وشدد على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز التقنيات الاحترازية لدى المنشآت التي تقدر قيمتها بمبالغ ضخمة بما يتناسب مع هذه المبالغ وضرورة وضع معايير ملزمة لهذه الإجراءات بما يتناسب مع القيمة المالية لهذه المنشآت.
واعتبر أنه لا يجوز أن تكون التجهيزات الأمنية والإجراءات التأمينية لمحل تبلغ قيمة ما يحتويه من مقتنيات تفوق الـ60 مليون درهم لا تتناسب مع قيمة المجوهرات.