دعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، وإهمالهم، عبر الخط الساخن (116111)، الذي دشنه، أخيراً، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، إن "(الخط الساخن) لنجدة الطفل، يعدّ جزءاً من منظومة متكاملة لحماية وتأمين سلامة الطفل في الإمارات".

وأوضح آل خليفة، خلال تصريحات صحافية، أن "المنظومة تتكون من (الخط الساخن)، الذي يتيح الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال على مستوى الدولة، ويعمل على مدار 24 ساعة، طوال الأسبوع، من خلال فريق متخصص في تلقي البلاغات وتقييمها، ومن ثم تحويلها إلى جهة الاختصاص للتعامل مع البلاغ وفقاً لدرجة خطورته، إذ إن البلاغات التي تحتاج إلى استجابة سريعة، يتم تحويلها إلى غرفة العمليات، والتي تكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب".

وأضاف: "إذا كان البلاغ يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي، فيتم تحويله إلى مراكز الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية، عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال".

وأوضح أن "المنظومة المتكاملة لحماية الطفل في الدولة تشمل أيضاً: الإبلاغ الإلكتروني عن طريق إرسال (إيميل) عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لحماية الطفل، والإبلاغ عن اعتداء، أو أي من الحالات التي تستدعي التعامل معها، إضافة إلى تطبيق (حمايتي)، الذي أطلق منذ فترة على الهواتف الذكية، ويتضمن خاصية إرسال نداءات استغاثة إلى الجهات الأمنية المختصة".

وتابع: "إن جميع هذه الخدمات لتعزيز حماية الطفل في الإمارات، وتمكينه من العيش بسعادة وأمن وأمان، حيث يتم التعامل مع أي بلاغ بمنتهى الأهمية، والسرعة والاحترافية، لضمان سلامة الأطفال".

وحول الجهود التي تبذلها الإمارات لحماية الأطفال، محلياً وإقليمياً ودولياً، أكّد آل علي أن "الإمارات تبذل جهوداً كبيرة، أثمرت إجماع أعضاء القوة العالمية الافتراضية، أخيراً، على أن تترأس الإمارات المجموعة، وهي تحالف دولي لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".

وقام مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بطباعة ملصقات لتوعية الأفراد بآلية التبليغ، مؤكّداً أن "التبليغ عن الإساءة التي يتعرّض لها الطفل، تعدّ خطوة مهمة في منعها أو وقفها عنه، وحماية للأطفال من المخاطر، ويعدّ الإبلاغ عن الإساءة المشتبه فيها طلباً للتحقيق فقط".

وأكّد المركز أنه "يجب التبليغ عندما يكون هناك سبب منطقي يثبت وجود طفل قد أسيء إليه أو أهمل أو أنه في خطر"، مشيراً إلى أنه "وفقاً للمادة (274) من قانون العقوبات الاتحادية (3) لسنة 1987، فإن الشخص الذي يعلم بوقوع جريمة ويمتنع عن تبليغ السلطات المختصة، وهي الشرطة، سيتعرّض للعقوبة".