يناقش المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس في الجلسة الـ16 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 التي حدد موعد عقدها يومي 2 و3 من شهر حزيران/يونيو المقبل.

وجاء تحديد موعد الجلسة في الجلسة الـ15 التي عقدها المجلس أمس الخميس، بعد مناقشة تقرير هيئة مكتب المجلس بشأن مواعيد الجلسات المقبلة للمجلس والتي حددتها هيئة المكتب في جلستين حيث تعقد الجلسة.

واستحدثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي بعض المواد الجديدة على اللائحة الداخلية للمجلس في إطار مناقشة اللجنة لمشروع تعديل اللائحة لتطوير أداء المجلس.

وأجريت تغيرات على مسمى اللجان الدائمة للمجلس وعدلت اختصاصاتها وفقا للمسميات الجديدة، حيث تم تغيير مسمى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليصبح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع أصبحت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أصبحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة أصبحت لجنة شؤون التربية والتعليم، والتعليم العالي والشباب والرياضة.

وقررت اللجنة إنشاء لجنة مستقلة أطلق عليها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بعد أن تم فصلها عن لجنة شؤون التربية والتعليم، وتم تغيير مسمى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وتم فصل الشؤون الاجتماعية والعمل عن لجنة الشؤون الصحية ليصبح مسماها الجديد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية وتم الإبقاء على مسمى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة كما هو في اللائحة الحالية.
وأبقت على مسمى لجنة حقوق الإنسان كما هو وهي اللجنة التي تم تشكيلها خلال الفصل التشريعي الـ15 وتم فصل الشكاوى عن لجنة فحص الطعون والشكاوى في اللائحة الحالية لتكون لجنة منفصلة "لجنة الشكاوى" وتم إقرار لجنة رؤساء اللجان.

ووافقت على مادة مستحدثة تنص على أنه يجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة للزيارة ويصدر المجلس نظاما للزيارات الميدانية بناء على اقتراح هيئة المكتب.

وصادقت اللجنة على استحداث مادة يعرض رئيس اللجنة بموجبها على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى انه يدخل في اختصاصاتها إلى لجنة أخرى أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى انه لا يدخل في اختصاصاتها. ويعرض رئيس المجلس محمد المر على هيئة مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس ويصدر المجلس قراره في ذلك بناء على ما عرضه الرئيس.

ووافقت على استحداث مادة تتيح لكل لجنة أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة تقريرها إلى اللجنة ولوكان المجلس قد بدأ في مناقشته لإعادة دراسة مشروع القانون أو الموضوع أو بعض جوانبهما في ضوء ما دار من مناقشات. ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها وللمجلس أن يعيد أي تقرير إلى اللجنة من تلقاء نفسه لإعادة دراسته.

واستحدثت مادة  جديدة والتي بموجبها أصبحت الشعبة البرلمانية تتألف من جميع أعضاء المجلس ويشكلون في مجموعهم "الجمعية العمومية للشعبة، كما استحدثت مادة بأن يكون  رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ورئيس لجنتها التنفيذية، وأن الأمين العام للمجلس هو الأمين العام للشعبة البرلمانية ويكون مسؤولا أمام رئيس الشعبة".

وأضافت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي مادة على مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس تتيح لرئيس المجلس بالاتفاق مع الحكومة، دعوة كبار الشخصيات لإلقاء خطاب بالمجلس في جلسة خاصة يعقدها المجلس لهذا الشأن ولا يجري المجلس أية مناقشات في هذه الجلسة.

وأرجعت اللجنة المبرر وراء استحداث هذه المادة إلى استعادة مفهوم الجلسات البرلمانية الخاصة والتي تنعقد بدون جدول أعمال للاستماع إلى ضيوف الدولة الذين يدعون لإلقاء خطاب بالمجلس، مشيرة إلى أن هذا النوع من الجلسات يؤدي إلى رسوخ مكانة المجلس على الصعيد الدولي وتأكيدا لممارسته لدوره السياسي.