أطلقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملتها الأولى للتثقيف بشأن نشر مفهوم مكافحة الاتجار بالبشر على المستويين المحلي والعالمي بالتعاون مع مديريات الشرطة.

وبدأت أمس الدورة الأولى من سلسلة دورات تنظمها "الإدارة" في المراكز الشاملة بمديرية شرطة العين تستمر حتى 21 أغسطس الحالي بينما تعقد دورات مماثلة في المراكز الشاملة بمديرية شرطة العاصمة والمناطق الخارجية في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري وفي المراكز الشاملة بمديرية شرطة المنطقة الغربية في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل.

وأكد العقيد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن تنظيم هذه الدورات يأتي تجسيدا لحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على التوعية بإجراءات وأساليب الوقاية من الاتجار بالبشر.

وقال إن الدورة تهدف إلى إلقاء الضوء على الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والأعضاء البشرية ودور الإمارات العربية المتحدة في معالجة هذه الجرائم والإجراءات العملية والإحصائيات المحلية والدولية عن الاتجار بالبشر وجهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات التي وضعتها بهذا الخصوص منها القانون رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى التعاون بين إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإدارة التحريات والمباحث الجنائية في تأهيل وإعداد كادر محلي من ضباط قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتدريبهم داخل الدولة وخارجها لإلقاء المحاضرات في الدورة إلى جانب خبراء دوليين.

وقال الرائد علي محمد النيادي رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة التحريات والمباحث الجنائية إن برنامج الدورات المشار إليه يركز على تعريف الاتجار بالبشر وأشكاله وطرقه والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية بشأن الاتجار بالبشر والسياسات الجنائية لمنعه موضحا أن ما يميز الدورات المذكورة عقدها في المراكز الشاملة للشرطة لاستهداف أكبر شريحة من عناصر الشرطة والأمن المتلقي الأول للبلاغات الجنائية بشأن الاتجار بالبشر.