يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم" بالذكرى الثالثة والثلاثين لقيامه، في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 حين اتخذ أصحاب السمو قادة دول الخليج الست قرارهم بإنشاء مجلس التعاون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهده العالم حاليا.
وفي ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج، على مختلف المستويات، الاستراتيجية والاقتصادية والنفطية، والسياسية، واهتمام مختلف القوى والأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على الحفاظ على مصالحها، فإن مما له دلالة عميقة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع على مدى تاريخه الانتقال بالتعاون والتكامل الخليجي من أمل وهدف، إلى واقع تعبر عنه الكثير من الإنجازات التي تحققت، لاسيما وأنها تمتد لتغطي مختلف جوانب الحياة، التي استطاعت أن تجعل من مجلس التعاون صرحا قويا ومتماسك الأركان، وقادرا في ذات الوقت على مواجهة مختلف التطورات، والتفاعل معها، بما يحافظ على مصالح الدول الست، دوما وفي مختلف الظروف.
وقد خطى المجلس خطوات هامة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشرة للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات.
وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب.
كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كانت لدول المجلس خلال العام الماضي العديد من الخطوات الجادة على طريق التكامل وبناء الشراكة الحقيقية، فقد اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية ومشروعات الربط المائي والأمن المائي، وعمل قدماً نحو تدشين الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وصولا لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما شرعت الدول الأعضاء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون، وعمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال العام الجاري 2014م، تمهيداً لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018 بمشيئة الله.
وفي مجال الإنسان والبيئة فقد شهد عام 2013/2014 تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة و تأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني، وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية، كما أولى المجلس التعليم عناية خاصة وقدم الدعم لكل ما من شأنه تطوير التعليم في دول المجلس.
وفي المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب كان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواقف التي تلبي طموحات مواطنيه وتتسق مع التحديات الإقليمية والدولية وعلى رأسها العمل العسكري المشترك واستكمال الخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي .
كما وافق مجلس التعاون على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعلى البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة، وفي مجال العمل العسكري المشترك، قام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه .
واتخذ المجلس الأعلى خلال العام المنصرم ، في المجال الأمني، قراراً بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون لتعزيز العمل الأمني وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب.
وجدد المجلس مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مع دعم كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وتفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وفي الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت في ديسمبر الماضي، رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لعقد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدوحة 2014.
كما قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أُخرى تبدأ من الأول من أبريل 2014م، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس.
وكان للمجلس ودوله الأعضاء موقف ثابت من الأحداث العربية الراهنة وعلى رأسها الوضع في سوريا،والتزم المجلس بموقفه الرامي إلى أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012م، مؤكداً أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب أن لا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وأدان الاستيطان الإسرائيلي، والحصار الجائر وضم الأراضي التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي إطار حل المشاكل العربية - العربية، ثمن المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، وقد جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات هامة للطرفين بشأن المسائل الثنائية والالتزامات الدولية.
وقد تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25  مايو 1981 بعد أن توصل قادة الدول الست في اجتماع عقد في أبوظبي إلى صيغة تعاونية تضم دولهم تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.