تباحثت إدارة كاتب العدل في محاكم دبي، مع وفد من دائرة التنمية الاقتصادية، عن بعض الشروط لقيد كاتب العدل الخاص وكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، وذلك في إطار التعاون بين المؤسسات والدوائر الحكومية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والارتقاء بالعمليات المشتركة.

وأشار مدير إدارة الكاتب في محاكم دبي عبدالرزاق القاسم إلى أن محاكم دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ترتبط في العديد من العمليات المشتركة، وتحتضن فرع كاتب العدل الذي يخدم قطاعاً كبيراً من المتعاملين مع الدائرتين.

وكان في استقبال الوفد القائم بأعمال رئيس قسم كاتب العدل الخاص محمد عبيد، ورئيس مركز الطوار عبد الله العلي، وعبدالله الرميثي من قسم الدعم المؤسسي، وضم وفد الدائرة الاقتصادية كلًا من مدير إدارة تنفيذي الشئون القانونية خالد حسن مباشري ، ومدير إدارة شؤون المعاملات القانونية يحيى طالب أحمد.