قدمت محاكم دبي استشارات قانونية مجانية بالتعاون مع 68 مكتب محاماة في دبي لعدد 672 متقاضيا وبما يعادل 1030 ساعة استشارة قانونية وذلك من خلال برنامج "شور" في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو الماضيين.

وأكد سعادة طارش عيد محمد المنصوري مدير عام محاكم دبي أن برنامج "شور" يهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى بمشاركة محامين مختصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة.

كما يهدف البرنامج إلى إبراز دور المحاكم والمحامين في مجال تقديم الخدمات المجتمعية وتعزيز الشراكة بين المحاكم ومكاتب المحاماة في نشر المعرفة القانونية في المجتمع وتيسير عملية التقاضي أمام جميع أفراد المجتمع إذ يستهدف البرنامج جميع المراجعين في الدعاوى المدنية والعقارية والعمالية والأحوال الشخصية.

وأشاد مدير عام محاكم دبي بدور مكاتب المحاماة العاملة في دبي ومشاركتها في هذا البرنامج إذ وصل عدد المكاتب المشاركة إلى 68 مكتبا بنهاية شهر يونيو 2014 بعد أن كان 55 مكتبا في نهاية العام الماضي 2013 تقدم استشارات قانونية مجانية للمتقاضين من المعسرين الذين لا يمتلكون تكاليف الاستشارة وكذلك من محدودي الدخل وكبار السن وبعض الحالات الخاصة التي كان لها تجارب غير ناجحة وغير موفقة مع المحامين إذ تقدم الاستشارة المجانية للأفراد فقط وقبل أن يتم قيد الدعوى ولمرة واحدة لنفس الموضوع وتقدم الاستشارة من قبل أحد المحامين أو المستشارين القانونيين العاملين لدى أحد مكاتب المحاماة المرخصة في إمارة دبي.

من جانبه أكد السيد شمس الدين البدوي رئيس شعبة توجيه المتقاضين أن برنامج "شور" حقق نسبة رضا بلغت 96 في المائة إذ أن للبرنامج فوائد عديدة على الجمهور والمحاكم فهو يوفر على العميل قيمة الاستشارة ويوفر عليه الجهد والوقت نتيجة قيامه بإجراءات خاطئة ويحد من ظاهرة الاستغلال التي قد يتعرض لها الأشخاص من قبل بعض السماسرة .

كما خفف البرنامج على موظفي المحاكم وقلل من الأسئلة والاستفسارات التي كثيرا ما ترد إليهم وأسهم في توجيه المتقاضين إلى أنسب الطرق وأقصرها للوصول إلى ما يريدون.

وحول طريقة الاستفادة من برنامج "شور" قال إنه بإمكان العميل الحضور لشعبة توجيه المتقاضين في محاكم دبي للحصول على الاستشارة أو من خلال الاتصال أو عن طريق إرسال رسالة إلكترونية وبعد ذلك تقوم الشعبة بالتنسيق مع أحد مكاتب المحاماة المشاركة في البرنامج لتحديد موعد لتلقي الاستشارة والتواصل مع الشخص المعني لإبلاغه بالموعد إذ تتراوح مدة الجلسة الخاصة بتقديم الاستشارة ما بين 30 إلى 60 دقيقة.