أنجزت إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي 135 ألفا و809 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 وبزيادة قدرها 13 ألفا و389 معاملة بنسبة زيادة 9ر10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة في إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 54 مليونا و94 ألفا و760 درهما بزيادة قدرها 29 مليونا و700 ألف و339 درهما وبنسبة زيادة 7ر121 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال عبد الرزاق محمد القاسم مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي إن فرع الكاتب العدل في مركز الطوار تصدر الفروع الأخرى في انجاز المعاملات إذ أنجز 6 ر43 بالمائة من إجمالي المعاملات التي أنجزتها إدارة الكاتب العدل يليه فرع البرشاء بنسبة 7 ر35 بالمائة ومن ثم فرع دائرة التنمية الاقتصادية بنسبة 4ر15بالمائة والفرع الرئيسي بنسبة 8ر4 بالمائة حيث يقتصر عمل الفرع الرئيسي على انجاز المعاملات المتعلقة بالقضايا فقط.

وأضاف أنه من حيث نوعية المعاملات التي أنجزتها إدارة الكاتب العدل خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 كان النصيب الأكبر للوكالات التي شكلت نسبة 54 بالمائة من إجمالي المعاملات تلتها العقود بنسبة 21 بالمائة ثم الإقرارات بنسبة 5ر 12 بالمائة ثم الإنذارات بنسبة 10بالمائة ثم بقية المعاملات الأخرى بنسب تراوحت بين 1بالمائة وأقل.

وأكد أن سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي يولي إدارة الكاتب العدل أهمية كبيرة ويحرص على أن تكون إدارة الكاتب العدل مواكبة للتطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها إمارة دبي.

وأضاف إن سعادته يحرص على التواصل المباشر مع جميع الفروع للتعرف على احتياجاتها وتذليل أي مصاعب قد تعترض سير العمل مشيرا إلى تطبيق مبادرة "الاعتماد الالكتروني" التي تقلص إجراءات التوثيق لدى الكاتب من خمس خطوات لإنجاز المعاملة إلى خطوتين فقط حيث أصبحت عملية التوثيق لا تتطلب غير مراجعة الكاتب العدل للتدقيق القانوني واستيفاء المتطلبات ومنح الموافقة على بدء إجراءات التوثيق ومن ثم خطوة إدخال البيانات لدى الموثقين واستلام الرسوم وتجهيز ملصق التصديق الذي يتضمن توقيع الكاتب العدل الإلكتروني.

وأوضح أن تطبيق مبادرة "الاعتماد الإلكتروني" كان لها الأثر الكبير في تخفيف الازدحام في جميع أفرع الكاتب العدل وتم ملاحظة ذلك من خلال قياس مؤشر الانتظار لدى الكاتب العدل والموثقين.

وأشار إلى قانون الكاتب العدل في إمارة دبي الذي يتضمن العديد من المميزات والتي سيكون لها أكبر الأثر على ممارسات مختلف قطاعات الأعمال في دبي ويقدم للمتعاملين حلولا تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمحاكم دبي في مجال تيسير الخدمات القضائية ورفع مؤشرات خدمات القيمة المضافة من خلال تخفيض مؤشر وقت الانتظار والانجاز وسرعة وسهولة الحصول على الخدمة وتعزيز مسار التحول الذكي ورفع مؤشر استخدام خدمات كاتب العدل الالكترونية كما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في معايير سهولة ممارسة الأعمال وفق معايير البنك الدولي.