بلغ إجمالي عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية العام الماضي مليوناً و497 ألفاً و271 شخصاً، مقابل أربعة ملايين و177 ألفاً و462 شخصاً في عام 2012، بحسب إحصاءات هيئة الإمارات للهوية.

وأكدت الهيئة أن عمليات تسجيل سكان الدولة (جديد/تجديد) انتظمت في العام الماضي، على ضوء نجاحها في تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول نهاية 2012.

وأشارت إلى أنها واصلت تطوير مراكز الخدمة التابعة لها، وتوسيع رقعة انتشارها على مستوى الدولة، فقد وصل عددها إلى 56 مركزاً، منها 31 مركزاً تابعاً للهيئة، مقابل 25 مركزاً ملحقاً بمراكز الطب الوقائي، تديرها شركة الإدارة الإلكترونية والحلول الأمنية «إيماس» بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين. ومن المقرر أن تؤول إدارة هذه المراكز إلى الهيئة بنهاية العام الجاري.

وذكرت الهيئة أن إجمالي القدرة الاستيعابية اليومية للتسجيل في جميع مراكز الهيئة بلغ نحو 18 ألفاً و241 شخصاً العام الماضي، علماً بأن القدرة الاستيعابية الفعلية بلغت 27 ألفاً و800 شخص في 2012، إذ تم تخفيضها بعد نجاح الهيئة في استكمال تسجيل السكان، وبناء على دراسة أجرتها الهيئة لموازنة القدرة الاستيعابية مع معدلات تدفق المتعاملين، حيث تقرّر تخصيص عدد من محطات الخدمة في المراكز لدعم منظومة التدقيق على البيانات.

وأكدت الهيئة أنها تمكنت من المحافظة على طاقتها الإنتاجية اليومية العالية لإصدار بطاقات الهوية بهدف مواكبة عمليات التسجيل والتجديد المتنامية، فقد بلغ إجمالي عدد البطاقات المطبوعة العام الماضي خمسة ملايين و165 ألفاً و135 بطاقة، مقابل خمسة ملايين و828 ألفاً و209 بطاقات في 2012، مضيفة أنها استفادت من الطاقة الإنتاجية العالية التي يوفرها «مصنع الإمارات لإنتاج البطاقات الذكية» التابع للهيئة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 41 ألف بطاقة.

ولفتت إلى حرصها على تطوير تقنيات مصنعها، الذي أنشأته عام 2011 في منطقة «أيكاد» بأبوظبي، لتواكب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا طباعة بطاقات الهوية المتقدمة، ووفقاً لأرقى المعايير العالمية.

ويتم من خلال المصنع طباعة البطاقات والتدقيق على جودتها وتغليفها آلياً تحت إدارة وإشراف كوادر وطنية مؤهلة، تتمتع بكفاءات علمية ومهنية عالية.