ناقش المشاركون في المجلس الرمضاني للدكتور المستشار فهد السبهان رئيس مجل س إدارة مجموعة السبهان للاستشارات القانونية، قضية تأجير مكاتب المحاماة، وأثرها السلبي على المهنة، وكذلك الأسباب الكامنة وراء الدور الضعيف للمحامين في خدمتهم للمجتمع، لافتين إلى وجود عدد من الدخلاء على مهنة المحاماة ممن لا يحملون مؤهلات علمية قانونية، الأمر الذي يسيء إلى المهنة برمتها.
وشارك في المجلس زايد سعيد سيف الشامسي رئيس جمعية المحامين الإماراتيين، والدكتور يوسف الحمادي المحامي، ود. محمد الشامسي نائب رئيس جمعية المحامين، وعيسى بن حيدر المحامي، والمحامي علي مصبح.
وأصدر المجلس مجموعة من التوصيات التي تهم مهنة المحاماة وتصب في البحث عن حلول للمشاكل التي يواجهونها.
حيث طالبوا بضرورة نص قوانين جديدة فيما يتعلق بمنح المحامين رخص لفتح مكاتب محاماة، متمثلة في أن يمارس المهنة بمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل موافقة الجهات المختصة على ذلك، في الوقت الذي دعوا إلى توحيد جهات منح تلك التراخيص تحت مظلة جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، وعدم تركها لأربع جهات موزعة على مختلف إمارات الدولة.
كما طالبوا بضرورة العمل على تشريع قانون يتعلق بأتعاب المحامين نظير القضايا التي يترافعون بها، بحيث تبلغ 10% من قيمة الحكم، الأمر الذي يخدم أطراف القضية كلها، وشددوا على أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونين يجب أن تكون هي المخولة في إصدار تراخيص المحامين، وكذلك يناط إليها دور مسألة المحامي عندما يخطئ أسوة بباقي المهن، وأكدوا أنه يجب أن تكون الجمعية ممثلة في المجلس القضائي، ما يمنحها قوة للقيام بدورها على أكمل وجه، لافتين إلى وجود مبالغة في قيمة الغرامة المالية نظير كل يوم تأخير في تجديد رخصة المحامي بحيث تبلغ ألف درهم عن اليوم الواحد.
ركن العدالة
وأوضح زايد سعيد سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن مهنة المحاماة هي ركن أصيل في تحقيق العدالة على أرض الإمارات، وكلما ارتقى أصحاب المهنة في التعامل مع بعضهم البعض وكلما اهتم الآخرون فيهم كلما انعكس ذلك على ارتقاء العدالة التي تصب في صالح المتقاضين.
ولفت إلى أن بعض المحامين المواطنين أساؤوا للمهنة كثيراً ببعيهم لها، عن طريق تأجير أسمائهم لأشخاص آخرين نظير مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه، مؤكداً أن مهنة المحاماة شريفة وليست للبيع وهذا ما تؤكد عليه القيادة مراراً وتكراراً.
700 محام
وفيما يخص بتوطين المهنة أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن المواطنين مؤهلين لإدارة دفة المهنة وعددهم كافٍ لذلك، ففي بعض الإمارات وصلت نسبة التوطين إلى 100%، لكن دبي ما زلت لم تصل إلى ذلك على الرغم من وجود 700 محامٍ في الإمارة، لكن من الواضح أن عدد الزملاء من الوافدين لا يتجاوز واحداً مقابل 10 مواطنين.
وأكد دور قادة الإمارات في دعمهم للمحامين من خلال جمعيتهم، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للجمعية وتأكيده أن المحامين شركاء في تحقيق العدالة ويجب أن يكون المحامون على قدر المسؤولية.
تطورات كبيرة
وأكد الدكتور المستشار فهد السبهان رئيس مجلس إدارة مجموعة السبهان للاستشارات القانونية، ضرورة تعديل قانون المحاماة في الدولة بما يتناسب مع التطورات الكبيرة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات، لافتاً إلى ضرورة تشريع قانون يتعلق بأتعاب المحامين نظير القضايا التي يترافعون عنها، بحيث تمثل 10% من قيمة القضية، ما يحفظ حق أطراف القضية كلها.
وشدد على أنه يجب أن يتم منح جمعية الإمارات للمحامين والقانونين أحقية مسألة المحامين المخطئين، مشدداً على ضرورة أن يتم تمثيل الجمعية في المجلس القضائي بالدولة، الأمر الذي يمنحها قوة للقيام بدورها على أكمل وجه، ولفت إلى المبالغة الكبيرة في قيمة الغرامة المالية التي تفرض على المحامين نظير كل يوم تأخير في تجديد رخصهم، بحيث تبلغ ألف درهم يومياً، كما دعا إلى أنه يجب توحيد رخص المحاماة في رخصة واحدة تصدر من جمعية الإمارات للمحاميين والقانونين، وليس 4 رخص كل منها صادر من إمارة.
جهات الترخيص
ويأخذ المحامي يوسف بن حماد طرف الحديث ليقول إن أكثر ما يؤرقه هي مشكلة تأجير الرخصة التجارية لمستشارين قانونيين ليديروا هذه المكاتب، وأن هذه المشكله أصبحت ظاهرة جداً في مجتمعنا، لدرجة أننا نجد محامين مواطنين يؤجرون الرخصة لمستشار قانوني وهذا يؤجرها لشخص ثالث، والثالث يبيعها لشخص آخر، وهكذا وهؤلاء ليس لديهم رادع.
ولفت إلى أن المسبب الأساسي في قضية دخلاء المهنة، وتأجير مكاتب المحاماة ملقي على عاتق جهات الترخيص التي تمنح الرخص لمن هب ودب دونما النظر إلى خبرته العملية، حيث يجب عليهم أن لا يتم منح الرخص لمن لم تتجاوز خبرهم مدة 5 سنوات على الأقل.
وفي مداخلته أكد الدكتور المحامي يوسف الشريف، أن المهنة خلال السنوات الأخيرة تراجعت كثيرة على مستوى كفاءة المحامين الجدد، فأصبحت تفتقد للمهارة والفن والتقنيات المطلوبة، لافتاً إلى أن قضية تأجير مكاتب المحاماة ليست بالقضية الشائكة في حال تم وضعها في نصابها
ويقول الشريف إن المحامي المواطن لا يريد التعلم والتدرب ولا يرغب فيه، وأن مهنة المحاماة أصبحت الآن أداة لا توجد لها مهارات، أما عن مسألة تأجير الرخص فهي لا تمثل مشكلة كبيرة لأن كل محام له الحق في فعل ذلك، ويشدد على أنه يجب أن يكون هناك ميثاق شرف بين المحامين لتجاوز كل مشكلات المهنة بهدوء دون التكتل كل حسب مصلحته، ويجب أن تقوم جمعية المحامين ومكاتب المحامين بمساعدة الخريجين الجدد بتعريفهم على المهنة وأسرارها لكي يستطيعوا أن يتواجدوا بقوة مستقبلاً ويكونون مطلعين قانونياً ويعرفون ماهية القضايا التي يدافعون فيها وما بها من خفايا، فلكل مهنة أسرار للنجاح.
تفاؤل
بدوره أعرب المحامي عيسى بن حيدر، عن تفاؤله بتحسن الأوضاع وتصحيحها خلال وقت قريب، قائلاً: على الرغم من وجود بعض الأشخاص ممن يؤجرون مكاتبهم، إلا أن مهنة المحاماة في الدولة تواصل مسيرتها نحو مزيد من الرقي، فهذه الظاهرة ليست بالشكل المخيف الذي يتصوره البعض وباعتقادي أن المتسبب الرئيسي هم المحامون أنفسهم.
وأوضح بن حيدر: أن تقصير مكاتب الاستشارات القانونية في تدريب المحامين الجدد يعد سبباً رئيسياً لوجود هذه المشكلة، وهذا التدريب يجب ألا يقتصر على النواحي القانونية فقط، بل إنما يجب أن يمتد ليطال الجوانب الإدارية الأخرى، بما فيها إدارة المكاتب القانونية والتعرف إلى كيفية إنجاز كل المعاملات المتعلقة بالقضايا بشكل مفصل.
 وواصفاً بعض المحامين بالبخلاء في إعطاء المعلومات إلى المتدربين الجدد إلى جانب التشويه في نقل معلومات تنطوي على مخاطر.
وشدد بن حيدر على ضرورة إدخال مواد حول كيفية إدارة مكاتب المحاماة ضمن المناهج التعليمية، حيث سيسهم وجود مثل هذه المواد في إحداث نقلة نوعية في مهنة المحاماة.
ويقول علي مصبح محام وعضو جمعية المحامين، إن هناك مشكلة تواجه المحامين من قبل القضاة وهي عدم تمكين القاضي للمحامي من تجهيز قضيته بشكل كاف من اطلاعات وأوراق تخص القضية والإعداد الجيد للقضية والمرافعة، ودائماً يكون القاضي ضاغطاً ومطالباً المحامي بالعمل بأقصى سرعة للانتهاء من القضايا المحالة للقضاء، وهذا ما يجعلنا نحن كمحامين نعمل تحت ضغط عصبي وفي أحيان كثيرة لا نستطيع تلبية طلبات المحكمة وهو ما ينعكس سلباً على الموكلين.
تراجع مستوى الخريجين
وقال الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: إن تراجع مستوى الكفاءة لدى الكثير من الخريجين الجدد هو سبب رئيسي في مثل هذه الظاهرة التي تعاني منها مهنة المحاماة في الدولة، داعياً إلى ضرورة العمل على توفير نظام تصنيف اتحادي للمحامين ومكاتب المحاماة، بحيث يعتمد مثل هذا النظام على مستوى الكفاءة والخبرة إلى طبيعة القضايا التي يختص بها كل استشاري.
لجنة خاصة
أشار محمد أحمد الحضرمي مدير إدارة شؤون القانونيين في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إلى وجود بعض الدخلاء على مهنة النخبة والنبلاء، حيث أصبحت ظاهرة تأجير مكاتب المحاماة بمثابة المرض والإدمان لدى البعض، الأمر الذي انعكس سلباً على المهنة وأسهم في تشويه سمعتها، داعياً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية لبحث كل السبل التي من شأنها إعادة مهنة المحاماة إلى هيبتها ووضع حد لأولئك الذين يريدون التكسب من هذه المهنة.
ودعا الحضرمي إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن للإسراع في وضع الحلول التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة والعمل على إعادة التأهيل والتدريب إلى جانب وضع خارطة الطريق للارتقاء في المهنة.