أمرت النيابة العامة بجلب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية من محبسه لاستجوابه، وذلك في ضوء نشره ما يتضمن تحريضاً ضد نظام الحُكم في البلاد، والحث على عدم الانقياد للقوانين، والدعوة المتكررة للخروج في مسيرات حاشدة بالمخالفة لأحكام القانون.

وصرح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد المالكي بـ"أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني مفاده تمكن الإدارة من رصد حساب بأحد المواقع الالكترونية يخص أمين عام إحدى الجمعيات السياسية، والذي يقضي حالياً العقوبة المحكوم بها عليه بالسجن المركزي، ينشر من خلاله ما يتضمن تحريضاً ضد نظام الحُكم في البلاد والحث على عدم الانقياد للقوانين ودعوة متكررة للخروج في مسيرات حاشدة بالمخالفة لأحكام القانون".

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في ذلك البلاغ حيث اطلعت على المنشور بالحساب الخاص بالمتهم، وأمرت بجلبه من محبسه لاستجوابه، وقد تم استجوابه اليوم بحضور هيئة دفاعه المؤلفة من ثلاثة محامين، حيث تمت مواجهته بالمنشور على الموقع الخاص به وبالاتهامات المسندة إليه، فأنكر المتهم ما نسب إليه، وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية فيما أمرت بإعادته إلى محبسه كما كان لاستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وطلبت إجراء التحريات اللازمة وصولا إلي كشف القائم علي إدارة الحساب الالكتروني الخاص بالمتهم تمهيدا لإحالة القضية إلي المحكمة الجنائية المختصة.