قال حسين خميس رئيس نيابة محافظة المحرق، شمال شرق البحرين، اليوم الاربعاء، إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت بالإعدام على مؤذن قتل إمام مسجد بن شدة.

وأضاف حسين خميس أن المحكمة قررت معاقبة المتهم الأول (القاتل) بالإعدام عما أسند إليه، ومعاقبة المتهم الثاني (شريكه) بالحبس مدة عام واحد ومصادرة المضبوطات، كما أمرت بإبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الأيام" البحرينية، تعود الواقعة لحين باشرت النيابة العامة البحرينية التحقيق في واقعة مقتل إمام مسجد بن شدة فور إبلاغها بالعثور على أشلاء جثته داخل منطقة البر حيث تخلص المتهم الأول في القضية منها وهو مؤذن المسجد.

واستجوبت النيابة المتهم الأول الذي اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه عزم على قتل الضحية انتقاما منه لتكرار شكايته منه لدى إدارة الأوقاف التي قررت إنهاء عمله لديها، وأمهلته فترة لتسوية أوضاعه أو العودة إلى بلده.

وصرح المتهم بأنه قرر قتل الإمام مسجد وأعد لذلك قضيبا من حديد أخفاه في صحن المسجد، وظل يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته، مضيفا أنه بعد أداء صلاة الفجر يوم الواقعة واختلائه بالإمام بعد انصراف المصلين، ضربه بالقضيب الحديدي على رأسه وجسمه إلى أن فارق الحياة، ثم حمل جثته وتركها داخل دورة المياه الملحقة بالمسجد، وتوجه سريعا محل لشراء سكين كبير وكيسين من البلاستيك، وعاد إلى مكان الجثة وقام بتقطيعها إلى أجزاء بالحالة التي وجدت عليها، ووضعها داخل الكيسين، ثم استعان بصديقه المتهم الثاني للتخلص من الأشلاء، وتعاونا في نقلها إلى منطقة بالبر، حيث تم ضبط المتهم الأول مؤذن المسجد في حين فر الثاني من المكان.

هذا وقد تم ضبط المتهم الثاني وأقر بتحقيقات النيابة بمساعدته المتهم الأول في التخلص من الجثة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إلى المتهم الأول مؤذن المسجد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء جثة المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني.

كما أسندت إلى المتهم الثاني تهمة التستر على جريمة مع علمه بوقوعها وإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء فضلا عن الاشتراك معه في إخفاء جثة المجني عليه، وبعد استكمال التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وطالبت بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين وقد أصدرت حكمها المتقدم.