دافعت المنامة عن قرار القبض على الناشطة الحقوقية البحرينية المقيمة في الخارج فور وصولها لمطار البحرين الدولي الشهر الماضي, بأنه إجراء عادي تجاه أي شخص يرتكب أعمال ومخالفات قانونية وليس لها أدنى علاقة بهوية أو وظيفة مرتكبها, كما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم (الأحد).

وأشار رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق حسن الحسن, في بيان صحفي, إلى أن الإجراءات التي اتخذتها شرطة مطار البحرين الدولي أمر عادي فلا أحد فوق القانون والذي يتم تطبيق أحكامه على الجميع, وهذه من مبادئ دولة المؤسسات والقانون.

وجاء البيان على أثر بيان أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم (الجمعة) الماضي وطلبت فيه بالافراج الفوري عن الخواجة.

وعلى إثر هذا البيان, اجتمع كل من رئيس الأمن العام ووكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبد اللطيف عبدالله مساء أمس (السبت) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بيتر جروهمان لتوضيح كافة الحقائق المتعلقة بتوقيف الخواجة.

وبينوا له بأن القبض والإحالة للنيابة العامة في 30 أغسطس الماضي جاء بعد ان قامت المذكورة بالاعتداء على ضابطة وشرطية وسببت لهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين.

وقد كان رجال الشرطة يقومون بإجراء القبض على الخواجة في قضية سابقة عندما حدث الإعتداء بحسب تصريح للنيابة العامة في نفس يوم القبض, والتي أمرت أيضا بتوقيفها لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.

وبين رئيس نيابة محافظة المحرق عبد الله الدوسري في البيان أن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ المقدم إليها من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي الذي جاء مضمونه انه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر سابقا بحق المتهمة, تم إلقاء القبض عليها لدي وصولها من الخارج, وأثناء عملية التفتيش المعتاد وطلب تسليم هاتفها امتنعت عن تنفيذ الامر الصادر من مأموري الضبط القضائي المختصين واعتدت علي ملازم وشرطية وسببت لهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين.

ولم تكن المفوضية المؤسسة الحقوقية الوحيدة التي طالبت بالإفراج عن الناشطة التي تحمل الجنسية الدنماركية بجانب جنسيتها البحرينية, إنما العديد من المؤسسات الحقوقية العالمية التي استنكرت توقيف الخواجة التي تعتبر صوت المعارضة البحرينية في الخارج المطالب بإصلاحات أكثر في البلاد.

وكانت الخواجة قادمة للبحرين للاطمئنان على صحة أبيها عبدالهادي الخواجة الذي بدأ إضرابا عن الطعام الشهر الماضي, وهو محكوم في قضية محاولة قلب نظام الحكم على إثر الاضطرابات التي مرت بها البلاد في العام 2012.

ولدى عبدالهادي الخواجة ابنه اصغر "زينب" وأيضا ناشطة حقوقية مقيمة في البلاد وقد تم توقيفها عدت مرات لمحاولة خرق منع الاعتصامات في العاصمة المنامة, وقد تم الحكم عليها بالسجن لعدة أشهر العام الماضي بتهمة الاعتداء على الشرطة.ش