أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوما يتضمن إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، وفقا لتوصيات اللجنة المالية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

والعلاوة السنوية، هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتتراوح للموظفين الحكوميين في المملكة السعودية ، ما بين 135 ريالا (36 دولارا) لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالا (230.5 دولار) لموظفي المرتبة 15، كانت تضاف إلى رواتبهم بداية كل عام هجري، لحين العام 2016 عندما بدأت التغييرات تلاحق موعد وطريقة صرفها.

وقررت الحكومة السعودية إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438، ضمن إجراءات تقشف فرضها هبوط أسعار النفط آنذاك، والذي يشكل أساس الاقتصاد السعودي.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، طرأ تغيير جديد على العلاوة السنوية، إذ قرر مجلس الوزراء السعودي إجراء تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم.

ويعني الأمر الجديد أن صرف العلاوة لن يرتبط بإجراء تقييم للموظف بعد الآن، لكن لم يتضح إن كان موعد الصرف سيعود للتاريخ الهجري، على الرغم من أن المملكة بدأت تطبيق التاريخ الميلادي في كل تعاملاتها المالية.

ويعمل نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، غالبيتهم من السعوديين، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة قائمة الجهات الحكومية الأكبر من ناحية عدد الموظفين.