اشترطت وزارة التعليم في لائحتها المحدثة للسلوك والمواظبة لعام 1436 - 1437، إثبات أي واقعة تسجل بين الطلاب في محضر رسمي، سواء كانت اعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة، أو اعتناق أفكار ومعتقدات هدامة أو نشرها، واستدعاء الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة فور وقوع القضية.

و نصت العقوبة لموظفي الوزارة على إنهاء خدمة أي معلم أو موظف تعاطف أو روّج أو نشر أفكار الجماعات المتطرفة، وفصل من تظهر عليه المشاركة في نشر أو انتقاد سياسة الدولة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي ضرورة تطبيق التعاميم الواردة بهذا الأمر، والعمل بموجبها.