بينما تتحضر القوات العراقية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل بأكملها، يعتزم البرلمان العراقي دراسة مشروع قانون يعفي مَن قاتل ضد تنظيم داعش من المساءلة القانونية في حين تكثر التقارير عن انتهاكات الحشد الشعبي بحق المدنيين بزعم انتمائهم للتنظيم المتطرف.
المحتجون على مشروع القانون يرون أنه صك براءة من فظائع ارتكبت في حق مدنيين بدوافع طائفية وسياسية محضة.

وقال النائب عن "ائتلاف دولة القانون" هشام السهيل لصحيفة "الحياة" إنه من المنتظر إقرار قانون إعفاء مَن قاتل داعش من إجراءات المساءلة.
وأضاف السهيل أن القانون المقترح قد يشمل من حارب تنظيم القاعدة، في إشارة إلى قوات الصحوات، رغم أن موضوع مساءلتها لم يطرح سابقا قط.

يأتي قانون الإعفاء المقدم فيما تتجدد على السطح اتهامات من منظمات دولية بينها العفو وهيئات حقوقية محلية للقوات العراقية أيضاً بارتكاب انتهاكات.
وسجلت منظمة "العفو" الدولية قيام القوات العراقية بتنفيذ عمليات الضرب والقتل ضد الرجال والفتيان العزل الفارين من القتال خلال الأيام الأخيرة.
كما أكدت المنظمة ارتكاب القوات العراقية عمليات إعدام لرجال عزل.

وقبل أشهر مع بدء المعركة لاستعادة الجانب الأيمن من الموصل سجلت تقارير لمنظمات دولية انتهاكات للميليشيات في المناطق التي تمت السيطرة عليها، شملت اعتقالات ونهباً وابتزازاً واختطاف أشخاص من أسر غنية للحصول على فدية مالية، كما أشارت لذلك الأمم المتحدة أيضاً.