دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأربعاء، إلى تفويت الفرصة على المتطرفين لإعادة إنتاج أنفسهم، مبيّنًا أنه كان من الأولى أن تتجه الحكومات والمؤسسات الرصينة إلى المبادرة في معالجة الأخطاء التي تسببت في صناعة البيئة الممهدة لنمو التطرف، فيما طالب بترسيخ الحكم الرشيد في العراق، وصياغة منهج واضح في العدالة الاجتماعية.

وذكر الجبوري، في كلمة، خلال جلسة الاستماع التي أقامتها لجنة الأوقاف البرلمانية حول "مكافحة التطرف فكريًا وعقائديًا"، أنّ "من المهم أن نعمل على برنامج قادر على مكافحة ظاهرة التطرف من أصولها وهذا يتطلب مزيدًا من الصراحة والوضوح والجرأة في تشخيص الأسباب الموضوعية التي أنتجت أول جيل من التطرف بعد التغيير الذي حصل في العراق"، مضيفًا أن "التطرف تسبّب في المزيد من الخسارات المتلاحقة خلال السنوات الماضية مما حدا بمؤسسة الدولة إلى الانحياز إلى لغة الدفاع والتخندق خوفًا منه وقلقًا من إفرازاته وآثاره، ‏وكان الأولى أن تتجه الحكومات والمؤسسات الرصينة إلى المبادرة في معالجة الأخطاء التي تسببت في صناعة البيئة الممهدة لنمو الإرهاب".

وأضاف أنّه "لا بد من صياغة منهج واضح في العدالة الاجتماعية وترسيخ الحكم الرشيد ودولة المواطنة لتفويت الفرصة على المتطرفين من إعادة تسويقهم لمظلومية فئة ما، زورًا وبهتانًا، للعبور من خلالها مرة أخرى كقنطرة لذريعة مختلقة وتمرير مشروعهم الدنيء والمغرض"، لافتًا إلى أن "مبدأ العدالة الاجتماعية يعد الأساس الذي يجب أن يستند إليه بناء المجتمع في مرحلة ما بعد داعش، ليشكّل لنا ضمانًا أكيدًا في تحصين الأمة من عودة التطرف وليكون صمام أمان مستقبلي يحفظ التلاحم والسلم الأهلي ويدعم التنوع والاستقرار الذي ننشده ونسعى له".

ودعا إلى "إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتنمية المجتمعية وتأمين مصدر عيش كريم للمواطن، كي نحصن الخاصرة الهشة من التحطم أمام أفخاخ التطرف ومصائده"، موضحًا أن "الفقر أقصر الطرق إلى الجريمة والتطرف، وما لم نضع حدًا لتردي المستوى المعيشي للمواطن بعد ارتفاع معدلات الفقر فإننا سنواجه كابوسًا جديدًا يهدد المجتمع ويفتح باب الفتنة على مصراعيه في استقطاب أعداد أخرى من جديد من شبابنا كضحايا للحاجة والعوز".

وبيّن أنه "‏صار من المهم جدًا أن يتم مراجعة الخطاب التعليمي والتربوي والإعلامي وعلى جميع الأصعدة، وإعادة قراءة أولويات هذا الخطاب بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وضرورة الظرف"، مؤكدًا أن "هناك حاجة إلى تشكيل مؤسسات ومعاهد خاصة لتوعية وحوار المُغرر بهم، ‏وإعادة دمجهم في المجتمع باعتبارهم ضحايا وليسوا مجرمين وهو أمر بالغ الخطورة والضرورة، وهذا الأمر يحتاج الى رقابة واضحة وجادة، وإجراءات عملية يتم البدء بها منذ الآن كخطوة ‏استباقية وقائية".