أعلنت إدارة محافظة كركوك عن دفع 60% من مستحقات مقاولي المحافظة. وأشارت إلى قرب الشروع في تنفيذ مشاريع خدمية. وجددت دعمها لمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، مؤكدة رفضها بقاء أثار حزب "البعث" في كركوك.

وقال محافظ كركوك، نجم الدين كريم، خلال اجتماع برؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة، الإثنين، إن إدارة كركوك مستمرة في صرف مستحقات المقاولين في المحافظة، حيث وصلت نسب المستحقات المصروفة إلى أكثر من 60%، مؤكدًا أن كركوك تكاد تكون الوحيدة في استمرار تنفيذ المشاريع، وخاصة البلدية والخدمية.

وأضاف "كريم" أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروع الطريق الحولي، الذي أنجز أحد ممراته حاليًا، شرق كركوك، وجسر شيو سور، والذي يستمر العمل فيه، ومن المؤمل إنجازه في شهر مارس / آذار، موضحًا أن إدارة كركوك بصدد الشروع في إكمال مبنى المحافظة والمجلس ودائرة الجنسية والجوازات، والتي تقدمت نسب الإنجاز فيها، قبل توقفهما، نتيجة عدم توفر السيولة المالية.

وأكمل حديثه قائلاً: "لدينا خطط أخرى من شأنها زيادة جمالية كركوك، وخدمة مواطني محافظتنا العزيزة"، لافتًا الى أن كركوك اليوم تدعم مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، ولكنها لن تقبل بقاء أثار حزب "البعث" فيها.

ويذكر أن محافظة كركوك تشكو، منذ منتصف يونيو / حزيران 2014، من عدم صرف مستحقاتها المالية، خاصة التي تعود ضمن خطة "البترودولار"، لكنها، ومنذ مطلع العام الماضي، بدأت تحصل على مبالغ من حكومة إقليم كردستان، لقاء تدفق النفط من حقولها في كركوك، عبر الخط الممتد من إقليم كردستان إلى جيهان التركي. وأعلنت إدارة كركوك عن تسلمها دفعات من حكومة الإقليم، بواقع 10 ملايين دولار شهريًا. وتوقفت عشرات المشاريع الخدمية في كركوك، منذ حزيران 2014، نتيجة الأزمة المالية، ووصلت معدلات مديونية كركوك للمقاولين، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، إلى عشرات المليارات من الدنانير.