كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن شمول 1613 بالعفو العام وصدور أوامر قبض بحق 17 وزيرًا ومن بدرجتهم خلال العام الماضي 2016، وأوضح رئيس الهيئة حسن الياسري، خلال إعلان التقرير السنوي للنزاهة لعام 2016، أن هيئة النزاهة حققت في 18 ألف قضية وبلاغ وأخبار حسم منها 13 ألف بنسبة 77% وهي نسبة متقدمة فضلاً عن إحالة 11 ألفاً و825 قضية جزائية إلى القضاء حسم منها 8 ألاف و619 قضية بنسبة حسم 73%".

وبخصوص أوامر الاستقدام والقبض والتوقيف الصادرة من القضاء المختص من قضاء النزاهة أوضح الياسري أن "عدد أوامر الاستقدام خلال عام 2016 بلغ خمسة ألاف و548 أمرًا نفذ منها 3 ألاف و277 أمرًا فيما لم ينفذ 782 أمرًا"، وأضاف أن "عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر الاستقدام كان 38 أمرًا في هذه الحكومة والحكومات السابقة وصدر بحقهم 50 أمرًا كون بعضهم متهم في أكثر من قضية، ومن ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين 351 أمرًا ".

وتابع أن "عدد أوامر القبض الصادرة خلال 2016 من قضاء النزاهة بناء على تحقيق النزاهة بلغت 3198 أمر قبض نفذ منها 836 أمرًا ولم تنفذ 782 أمرًا وأخرى معلقة"، وأكد رئيس هيئة النزاهة أن "عدد الوزراء ومن بدرجتهم صدرت بحقهم أوامر قبض بلغ 17 وزيرًا صدر بحقهم 31 أمرًا".

وأشار إلى أن "أوامر التوقيف القضائي كان 714 أمرًا بينها أوامر ضبط بالجرم المشهود 69 متهمًا، مشيرًا إلى أن "عدد المشمولين بقانون العفو العام عن قضايا نزاهة بلغ 1806 متهمين عن 941 عن قضية جزائية وقيمة الفساد التقديرية أكثر من 291 مليار دينار وأكثر من 7 ملايين دولار".

وبالنسبة لعدد ممن شملهم قانون العفو العام الجديد منذ إقراره فقد بلغ بحسب الياسري "1613 معتقلاً، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة، موضحاً أن قيمة الفساد أكثر من 291 مليار دينار وأكثر من 7 ملايين دولار أميركي"، مبينًا أن" عدد الأحكام الصادرة بالإدانة والإفراج بلغت 1824 أمرًا".

واضاف رئيس هيئة النزاهة، "إن الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطيعة والنفاذ خلال عام 2016 بلغت 355 حكمًا منها أربعة احكام بحق وزراء، وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من إيقاف هدر 2.5 ترليون دينار خلال العام الماضي، مؤكدًا أن مجموع الأموال العامة التي استرجعتها الهيئة وصدرت أحكام بمنعها وأوقفت هدرها وأعادتها إلى الخزينة العامة حفاظًا على المال العام بلغت أكثر من ترليون و626 مليار دينار عراقي بالإضافة إلى أكثر من 822 مليون دولار أميركي و950 ألف يورو ومجموع قيمتها بالدينار العراقي هو اكثر من 2 ترليون و599 مليار دينار"، يُشار إلى أن منظمة الشفافية العالمية أعلنت في أحدث تقرير لها، أن العراق حلّ في المركز (161) من بين 167 دولة في العام 2016.