بحثت حكومة رئيس الوزراء المغربي عبدالإله بنكيران مشروع قانون بتوسيع لائحة صلاحيات الملك محمد السادس في تعيين المدراء الكبار للمؤسسات العمومية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.
وذكر موقع "اليوم 24" الإخباري المغربي، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء المغربي ناقش خلال اجتماعه مشاريع تعديلات ستدخل على القانون التنظيمي المعروف إعلاميًا (بما للملك وما لبنكيران)، حيث ستعرض هذه التعديلات على المجلس الوزاري المقبل بعد غد الإثنين.

ويقضي التعديل الجديد على قانون التعيين في المناصب العليا، بمنح الملك صلاحية التعيين في مؤسستين عموميتين جديدتين هما (مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية).

وقال بنكيران: إن الملكية أهم مؤسة في البلاد، ونعتبرها بعد الإسلام ضمانة أساسية لوجود المغرب واستمرار نجاحه وتميزه، وإن مواقف حزبه "العدالة والتنمية" ليست بمقابل أو وسيلة للابتزاز، نتبنى هذه المواقف لأننا مقتنعون بها.

وأشار الموقع الإخباري، إلى أن عددًا من الحقوقيين انتقد قبل أربع سنوات التوجهات المحافظة لقانون التعيين في المناصب العليا، الذي أعدته الحكومة لأن بنكيران توسع كثيرًا في قائمة المؤسسات التي تقع تحت سلطة الملك تعيينا ومراقبة، في حين جاء الدستور لتعزيز صلاحيات الحكومة على الجهاز التنفيذي، علاوة على أن التأويل الديمقراطي للدستور يفرض على النخبة السياسية الابتعاد عن الملكية التنفيذية والاقتراب أكثر من الملكية البرلمانية حتى يتسنى ربط المسئولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري للحكومة بعد غد بصفة خاصة، مشروعي قانونين يعدلان كلا من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يسمح لها بالتحالفات الانتخابية وإعادة تنظيم الدعم المالي، والقانون التنظيمي لمجلس النواب بهدف تخفيض العتبة، وإدخال تعديلات على لائحة الشباب.

وكان مجلس الوزراء المغربي قد ناقش وأطلع على التعديلات في اجتماعه أمس، في انتظار أن يصادق عليها المجلس الوزاري المقبل، لأن الأمر يتعلق بقانونين تنظيميين. ولا يعرف ما إذا كان المجلس سيصادق أيضًا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، الذي سبق أن تدارسته الحكومة دون أن يعرض على المجلس الوزاري الذي عقد في 6 فبراير الماضي.
ويعتبر المجلس الوزاري الذي سينعقد، الإثنين، هو رقم 18 في ظل حكومة بنكيران.

من جهة أخرى اعترف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه ارتكب أخطاء في مساره، عمل على تصحيحها، كما أنه ما يزال يصحح أخطاء ارتكبها، وإن مسار الحزب عرف مراحل من التشدد، لكننا صححنا أخطاءنا ومازلنا نصحح بعض الأخطاء، ومن ضمن هذه الخطوات التصحيحية إعادة اندماجنا في المجتمع، مؤكدا على أن البلاد والملك والمواطنين اعترفوا لنا بهذا وصوتوا لصالحنا.