أدانت وزارة الخارجية المغربية، تصرفات رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي تعتبر بمثابة الأمانة العامة في المؤسسة الإفريقية، وتمثل جهازها التنفيذي، متهمة إياها بـ"سن مناورات سياسية جديدة، تسعى من خلالها إلى عرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الإفريقية".
وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الأربعاء، إن "نكوسازانا دلاميني زوما، تواصل تحركها للعرقلة من خلال اختلاق شرط جديد غير مسبوق في المسطرة (اللائحة)، ولا يستند إلى أي نص، ولا إلى عمل المنظمة".

وأضاف البيان أنه "من خلال هذا الشرط المسطري الجديد، فإن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي ترفض بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي"، وقال إن "زوما" تتناقض مع واجبها في الحياد، ومع قواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء.

ولفتت وزارة الخارجية المغربية إلى أن "المغرب يحظى حتى الآن، بالوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للبلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

وذكر البيان أن "هذه البلدان الأعضاء سبق لها أن وجهت إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي رسائل دعم، رسمية وسليمة قانونيا، لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة المقرر انعقادها في يناير 2017".