شدد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على أن وزارته “ستقف بالمرصاد” في وجه كل من يستغل إمكانيات الجماعات الترابية في الحملات الانتخابية.

الضريس ، الذي كان يرد على سؤال حول “قيام بعض رؤساء الجماعات بممارسات انتخابوية غير قانونية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن “لرؤساء الجماعات اختصاصات يمارسونها طيلة مدة انتدابهم، وليس هناك ما يمنع من انجاز بعض المشاريع قرب الاستحقاقات في القانون”.

في مقابل ذلك، شدد الضريس على أن وزارة الداخلية “ستتخذ الإجراءات اللازمة ” في حال “ما إذا ثبت تسخير آليات الجماعة لأغراض انتخابية”.