عاد عدد من نشطاء حركة 20 فبراير إلى الاحتجاج أمام البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، بسبب ما بات يعرف بفضيحة “خدام الدولة”.

وتجمهر العشرات من النشطاء أمام قبة البرلمان المغربي بالرباط، مرددين شعارات تستنكر فضيحة استفادة العشرات من كبار المسؤولين وموظفي الدولة وقادة سياسيين وبعض مستشاري الملك من بقع أرضية بطريق زعير بالرباط بمبلغ لا يتجاوز 350 درهما للمتر مربع.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تستنكر نهب المال العام والسطو على أراضي الدولة من قبيل “فلوس الشعب فين مشات..طريق زعير والحفلات”، و”هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة”، كما أحرقوا قطعة من الورق المقوى كتب عليها هاشتاج “خدام الدولة ديكاج”، و”باراكا من الفساد راكم شوهتو البلاد”.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد اختار لغة الصمت بخصوص فضيحة “خدام الدولة” بعد إصدار وزيري الداخلية والمالية بلاغا مشتركا يتهم حزبه بالوقوف وراء تسريب وثيقة استفادة والي الرباط عبد الوافي الفتيت من بقعة أرضية تصل مساحتها 4 آلاف متر بطريق زعير بثمن بخس لا يتعدى 350 درهم للمتر.

ولم تقف الفضيحة عند والي الرباط، عبد الوافي الفتيت، الذي استفاد من بقعة أرضية بسعر 350 درهما للمتر المربع، إذ سرعان ما اتضح أن وزيري الداخلية، والاقتصاد والمالية، اللذين أصدرا بيانا مشتركا يدافعان فيه عن الفضيحة قد أخذا نصيبهما قبله، واستفادا أيضا من بقعتين أرضيتين في المنطقة بالسعر نفسه، لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما كشفت وثائق أخرى عن ظهور أسماء جديدة تنتمي إلى المربع الملكي، وقادة الأحزاب السياسية.

ومن بين الأسماء التي ظهرت في هذه الوثائق نجد فؤاد علي الهمة، ومحمد المعتصم، مستشارا الملك محمد السادس، وحسن أوريد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، وأفراد عائلته، بحسب ما نشر موقع “لكم”.

إلى ذلك، كشفت وثائق أخرى وجود أسماء تنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال ضمن لائحة “خدام الدولة”.