كشف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن الاعتمادات المالية، التي ستخصص للجهات من الميزانية العامة للدولة ستبلغ 10 ملايير درهم في أفق عام 2021.

وقال الضريس، في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني للجهات، والذي احتضنه مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، إنه “تم العمل على تمكين كافة الجهات من ممارسة كافة اختصاصاتها، ومدها بموارد مالية ذاتية، وأخرى ترصدها لها الدولة”، وذلك من خلال منحها نسبة 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من حصيلة الضريبة على دخل، فضلا عن عشرين في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين.

وتضاف إلى ذلك “اعتمادات أخرى من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير درهم عام 2021″، فيما خصصت إلى حدود الآن 2 مليار درهم لفائدة الجهات، في هذه السنة، وفي كل سنة ستتم إضافة المبالغ اللازمة إلى حين استكمال المبلغ الإجمالي، وفق توضيحات الضريس.