أصدرت 26 هيئة جمعوية ونقابية نشيطة في مدينة الدريوش، بيانًا للرأي العام إثر اجتماعين عُقدا في مقر الاتحاد المغربي للشغل في الدريوش، حيث شخصت فيه الوضعية العامة في المنطقة، والتي وصفتها بالمتردية على كافة المستويات جراء ضعف البنيات التحتية من طرق وشبكة التطهير السائل، وضعف الخدمات الصحية بسبب عدم توفر المركز الصحي الوحيد المتواجد في الدريوش على التجهيزات الضرورية وقلة الأطر الطبية المتخصصة، وتعثر عملية استكمال أعمال بناء المستشفى الإقليمي، إضافة إلى انتشار الأمية والهدر المدرسي نتيجة ضعف عدد المؤسسات التعليمية، وعدم التوفر على مراكز للتكوين، وانتشار البطالة بفعل غياب مشاريع استثمارية وتراجع الحركة التجارية، وغياب عشرات المصالح الخارجية رغم الاستقلالية الإدارية للإقليم عن الناظور منذ سنة 2009، وعدم توفر المدينة على فضاءات ثقافية وترفيهية وسياحية وغيرها.

وطالبت الهيئات الموقعة على البيان، بتنفيذ كل الوعود الممنوحة للساكنة من طرف وزراء ومسؤولين حكوميين إبان زياراتهم للإقليم في فترات سابقة، وعلى رأسها استكمال أعمال بناء المستشفى الإقليمي وتجهيزه، وإحداث المديريات والمؤسسات التي لا تتواجد بالاقليم، وتثنية الطرق وتهيئة كافة الشوارع والأزقة والأحياء، وخلق منطقة صناعية وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسيع المدار الحضري للدريوش لمعالجة مشكل ضعف الوعاء العقاري، وإحداث فضاءات ثقافية وترفيهية وسياحية، كما دعت ساكنة الدريوش إلى التكتل والاستعداد لتنفيذ احتجاجات على أرضية الدفاع عن هذه المطالب.

 وكان العديد من الوزراء وفي مقدمتهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الصحة ووالي جهة الشرق قد قاموا إبان الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في إطار "الحراك الشعبي" بزيارات للإقليم ووعدوا بتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، تلبية لاحتياجات ومطالب الساكنة، إلا أن الفعاليات المدنية المحلية اعتبرت أن هذه المشاريع والبرامج لم ترى طريقها إلى التنفيذ لحدود اللحظة.