تحشد الجمعية المغربية لحماية المال العام لمسيرة شعبية جديدة للتعبير عن غضبها من استمرار نهب المال العام وافلات ناهبيه من العقاب.

وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن أن تنظيم المسيرة الوطنية الشعبية سيكون في مدينة الدار البيضاء بتاريخ 14 أكتوبر المقبل، للاحتجاج ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومن أجل مطالبة الجهات الرسمية بربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفتت الجمعية ذاتها، إلى أن الكثير من التقارير الرسمية وغير الرسمية تكشف في كل مرة عن اختلالات وتبريرا كبيرا للمال العام من قبل مسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة، إلا أن سيف القضاء يتجنبهم ويجعلهم يفلتون من العقاب.

وشدد بلاغ لذات الهيئة المدنية على أن “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون”.

ونبه إلى أن “مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش”.