تعرضت تلميذة قاصر لاعتداء عنيف على يد شاب من أبناء أسرة نافذة في مدينة قلعة السراغنة، ما دفع مجموعة من الحقوقيين لدق ناقوس الخطر، والمطالبة بفتح تحقيق قضائي شفاف في الواقعة، احترامًا للحق في المساواة أمام القانون ودون تمييز، وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مساء يوم أمس الأحد، بيان لها كشفت فيه أنّ "سلمى ع." التلميذة في المستوى الثالثة إعدادي، في الثانوية التأهيلية سيدي موسى مديرية قلعة السراغنة، والتي تبلغ 14 عامًا من العمر، من دوار أولاد سعيد قضاء قلعة السراغنة، تعرّضت، يوم الجمعة الماضي، ﻹعتداء جسدي عنيف تحت تهديد بالسلاح الأبيض، عند مدخل الثانوية.

وأكدّت الجمعية في بيانها، استنادًا لإفادات أسرة الضحية ومصادر أخرى، أنّ مجموعة من التلميذات كن ينتظرن قدوم النقل المدرسي أمام باب الإعدادية، فيقترب منهنّ شاب من أسرة تربطها قرابة عائلية بشخصية نافذة في القضاء برفقة شابين آخرين، محاولًا اختطاف التلميذة سلمى، واستدراجها بالقوة، معلنًا رغبته في اغتصابها، لكنّه أصابها في رأسها وبطنها بآلة حادة إثر مقاومتها له، وسارعت على الفور التلميذات بطلب الاحتماء بحارس الثانوية الذي فتح باب المؤسسة، بعد أن سقطت سلمى أرضًا وهي تنزف، ليتم نقلها في سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي في قلعة السراغنة، وبسبب عدم وجود التجهيزات الطبية الكافية في المدينة، تمّ نقلها إلى مصحة خاصة في مراكش بناء على معاينة الطبيبة.
ووجهت الجمعية الحقوقية انتقادات لاذعة للمسؤولين متهمة إياهم بتعطيل الإجراءات القانونية المعمول بها، وأكدت أن مدير مقاطعة عين إيكلي التابعة لدائرة بني عامر محافظة قلعة السراغنة، انتقل إلى موقع الحادث، إلّا أنّ بدء التحريات في الواقعة بدأت في اليوم التالي أي السبت، مؤكدة أنّ الضابطة القضائية لم تستمع إلى الضحية ولا إلى أبيها.

وأشارت الجمعية، في بيانها الذي أصدرته عقب زيارة التلميذة القاصر، وبعد الإطلاع على شكوى والدها المدعو "سعيد"، والاستماع إلى العديد من الشهادات، إلى أنّ اعتداء الشاب على سلمى، لم يكن الاعتداء الأول له، حيث أنّه كان قد اعتدى برفقة مجموعة من الشباب على عدّة فتيات، ويستغل علاقته الأسرية بشخصية مسؤولة في القضاء، ويحتمي بها، ما يجعله بعيدًا عن أي مساءلة قانونية.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى فتح تحقيق قضائي عن الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، بناءًا على قاعدة المساواة أمام القانون، وقواعد العدل والإنصاف، والعمل على ضمان الحق في السلامة البدنية والنفسية، والحماية من التهديد بالاغتصاب وغيرها من الممارسات المشينة التي تتعرض لها التلميذات.