عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، كما اختار أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأعلن بيان الديوان الملكي، أنَّ الملك محمد السادس، استقبل مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، والذي عينه رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، كما استقبل أيضا أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهم محمد عبد النباوي، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي عيَّنه فيه العاهل المغربي في 3 أبريل نيسان 2017، وعبدالعالي العبودي، بصفته رئيس الغرفة الأولى في محكمة النقض، وإدريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبدالعزيز بن زاكور، بصفته وسيط المملكة.

وحسب الديوان الملكي، عيَّن العاهل المغربي الأعضاء الخمسة، الذين يخول الدستور المغربي له وهم أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، والسيدة هند أيوبي إدريسي، والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم اول درجة، وهم عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبدالكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري.

وشدد بيان الديوان الملكي على أنه يأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقًا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار الديوان الملكي إلى أنه تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.

يُذكر أنَّه خلال هذا الاستقبال، أدى الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم أمام الملك محمد السادس.