إستهجنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة بشدة ، ترحيل تسعة طالبي للجوء من المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، ومن بينهم ثلاث نساء، إحداهن حامل، نحو الحدود المغربية الجزائرية في سيارة رباعية الدفع، وأرغموا على اجتياز الخندق الموجود بالحدود بين البلدين.

وأكد  فرع الجمعية في وجدة ، أن هؤلاء المهاجرين جرت عملية ترحيلهم "دون أصفاد، ورافقهم سائق السيارة وشرطي بزي مدني، دون أن تحرر لهم محاضر أو تؤخذ بصماتهم".

 وأشارت  الجمعية الحقوقية ، في إطار تتبعها لخبر ترحيل مجموعة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، يوم الاول من يوليو/تموز الماضي، بناء على ما نشر في وسائل الإعلام، قامت بالتقصي حول الموضوع لدى مختلف المصالح الأمنية، فأكد لها المسؤولون في خلية الهجرة التابعة لولاية الأمن أنه "بتاريخ 1 يوليوز 2016، لم يقع أي ترحيل للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وأن الأمر يتعلق فقط بتوقيفهم أثناء تسولهم، وهو إجراء جار به العمل، ليتم إطلاق سراحهم في ما بعد.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان  الدولة المغربية بـ"احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وعلى رأسها الحق في التنقل والعمل على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهؤلاء، التي تكفلها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب.