اعتبر المغرب تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في المملكة منحازا، مؤكدا: "التقرير انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية الثلاثاء 17 مايو/أيار، أن "مضمون التقرير الصادر في 13 أبريل/نيسان الماضي، افترائي بشكل حقيقي، ويفتقر للدقة وبعيد عن الحقائق"، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية اعتمدت على "مصادر غير موثوقة، ومعادية سياسيا".

وأضاف البيان أن "المعلومات المتضمنة في التقرير الأميركي غير دقيقة، والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة".
وأكدت الوزارة أن "المغرب لا يقبل تلقى الدروس من أي كان، ولم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية"، مشيرة إلى أن التقرير أصبح أداة سياسية بين أياد تنقصها أي دقة وموضوعية.

وهدد المغرب في بيانه باللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية بسبب "الضرر الكبير الذي تتسببت فيه هذه التقارير"، مطالبا شركاءه الأمريكيين بـ"إدانة عمليات الاستغلال والكذب".
وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية قد انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، حيث أشار إلى "استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب". وأضاف أن "أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية".

كما أشار التقرير الأميركي إلى أن "الحكومة تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام".