من المرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، في مناقشة مقترح قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، ومحرضي القاصرين على الدعارة والبغاء، وذلك حسب ما كشفته مصادر برلمانية جيدة الاطلاع،  اليوم الجمعة.

ويرمي مقترح القانون الجديد، الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إلى تعديل بعض مواد القانون الجنائي للرفع من العقوبات الخاصة بمغتصبي الأطفال.

ونص المقترح، بحسب مصادر، على معاقبة مغتصبي الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وإذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن له سلطة عليه أو خادما بالأجرة، أو كان موظفا دينيا، أو رئيسا دينيا، فإن العقوبة تصبح السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.

ويعرّف المقترح الجديد، موضوع المناقشة، الاعتداء الجنسي على القاصرين بكونه “كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية، أقل من 18 سنة، بواسطة العنف، أو الإكراه، أو المفاجأة”.

وإلى ذلك، ينص المقترح على معاقبة كل من “حرض القاصرين دون سن 18 على البغاء أو الدعارة، أو شجعهم عليها، أو سهلها لهم بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم”.

ويتضمن المقترح، عقوبات سجنية، بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، كل من “حرض، أو شجع، أو سهل استغلال أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأي وسيلة كانت، سواء أثناء الممارسة الفعلية، أو عن طريق تصوير الأعضاء الجنسية للأطفال لأغراض ذات طبيعة جنسية”.

ويأتي مقترح القانون الجديد بعد صدور عدد من الأحكام القضائية، التي وصفها حقوقيون بـ”المخففة”، في حق مغتصبي الأطفال.