يظهر أن التصعيد المغربي غير المسبوق ضد تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان، مرشح لمزيد من التفاعل، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية عازمة على تصحيح المعطيات التي تعتبرها خاطئة في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب، حتى لو اقتضى الحال رفع دعوى أمام القضاء الأمريكي المختص ضد وزارة الخارجية الأمريكية التي تعد التقرير سنويا.

أكثر من هذا، يسعى المغرب إلى خوض حملة وسط الكونغرس الأميركي ضد التقرير من أجل تصحيح ما ورد فيه من حالات تتهم المغرب بممارسة التعذيب.