تفاعلا مع احتجاجات الحسيمة شمال المغرب، عقدت الجمعة الـ16 من يونيو الجاري أشغال حوار وطني حول الوضع في هذه المدينة، والتي دعا إليها رئيس جهة طنجة تطوان إلياس العماري وحضر المناظرة التي احتضنها مقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كل من نورالدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، ومحمد أوجار وزير العدل، ومحمد ساجد وزير السياحة، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وحضرت كذلك أخت المعتقل على خلفية الأحداث التي وقعت بالحسيمة بدر بولحجل الملقب “بدر أكرف”.

وتم تسجيل غياب عدد من الوزراء إلى جانب غياب أمناء الأحزاب السياسية منها حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر المناظرة غير واضحة الأهداف كما قاطعها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.

وفي كلمته الافتتاحية أوضح العماري الذي يشغل أيضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن عددا من الوزراء اعتذروا عن حضور المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة التي تحتضنها الجهة بسبب تزامنها مع الدرس الحسني الرمضاني الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقال العماري “أنا رهن الإشارة لمحاسبتي حتى ولو وصل الأمر إلى تقديم استقالتي من مهامي، إذا ثبت تقصيري في المساهمة في إيجاد مخرج للأحداث التي تشهدها منطقة الريف”.

وتجاوزا للأجواء المحتقنة وإشاعة نوع من التواصل المبني على الثقة شدد وزير العدل على ضرورة إقرار الجميع بأن الوقت ليس لتصفية الحسابات السياسوية وتوزيع الاتهامات، لافتا إلى أن دقة المرحلة تستدعي مقاربة تشاركية ووضع اليد في اليد لحل المشاكل وإغلاق القوس لمواصلة المسيرة في جوّ من التوافق.

وأشار وزير العدل إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يحرص على احترام حقوق الإنسان وإعمال القانون، وهو يجعل التعبير عن إرادتنا الجماعية في حاجة إلى توفير الظروف المناسبة من العمل في جو تطبعه الثقة.

ودعا أوجار جميع الفرقاء السياسيين إلى التقاط الإشارات التي عبّر عنها الاحتجاج في الريف والاستجابة للمطالب وتأجيل كل الحسابات السياسوية، نافيا أن يكون زعماء الأحزاب السياسية قد اتّهموا المحتجين بالانفصال في حين أكّد المحتجّون تلك التهمة.

ومن بين التوصيات الصادرة عن الحوار اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك سكان الإقليم في بلورة التصورات ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع إنجازها بالإقليم.

وطالب النشطاء المشاركون في المناظرة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات في حقّهم، والسرعة في إنجاز مشاريع التنمية وأيضا بإجراءات على أرض الواقع لخلق جوّ حقيقي من الثقة مع الدول.

وأكد أوجار أن الإحساس العام السائد سواء لدى الجهات العليا في الدولة أو الحكومة، هو العمل على الاستجابة لمطالب المحتجين. مؤكدا في كلمته على الحرص على إنفاذ القانون وضمان الأمن طبقا لما يستلزمه التدبير اليومي لدولة القانون.

وقال العماري “هناك فرد من عائلتي ومن المقربين جدا يقبع الآن في السجن، وهناك، في المقابل، فرد من أفراد عائلتي المقربين جدا يشتغل في سلك الأمن يرقد في المستشفى بسبب إصابته”، كما دعا أبناء الحسيمة إلى عدم إعطاء الفرصة “للكثير من الناس ممّن لا يريدون لكم الخير؛ فأنا أعرف هؤلاء جيدا، وأعرف كواليسهم، لذلك ابقوا يدا في يد”.

ولإبراز تعاطفه مع أبناء منطقته تحدث باللهجة الريفية، قائلا “أنا منكم وترعرت وسطكم وأعرف أنكم لا تشوشون ولا تخاصمون إلا حين تصل السكين إلى العظم”، وأضاف “قلت للمسؤولين في الرباط إنّ من شيم أهل الريف الصبر، وإننا لا نشكو؛ ولكن حين نفتح فمنا يصعب أن نسكت”، مضيفا “لم نختر أن نصرخ وإنما الحياة هي التي دفعتنا لنعيش على هذا النحو”.

ومن توصيات المناظرة إلزامية وضع حدّ للمقاربة الأمنية الصرفة دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات وإطلاق سراح جميع المعتقليـــن وإيقاف المتابعـات وصولا إلى استعادة الثقة بين كافة الأطراف.

في هذا الخصوص اعتبر الوزير المنتدب في الداخلية أن دور الوزارة لا يقف فقط في مواكبة التنمية بالمنطقة، بل يساهم في ضبط الأمن، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق بين رجال الأمن وبين المحتجّين.

وشدد على ضرورة تهدئة الوضع قائلا “نعمل لاستخلاص العبر بالحسيمة ومناطق أخرى، وإن المرحلة بحاجة لأن ينصت كل طرف للآخر لتجاوز نظرة التشكيك بين مختلف الأطراف”.

وعبر بوطيب أن الهدف من مناظرة الحسيمة هو البحث عن طريقة لتجاوز الوضع الراهن بسرعة للوصول إلى تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية ضمن الإمكانيات المتاحة للدولة.

وأكد أوجار على أنه لا بد من التأكيد على استعجالية المطلب الجماعي بتوفير الظروف المناسبة لتمكين الحكومة والمستثمرين من العمل في أجواء من الطمأنينة.

وأشار عبدالله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن الحراك لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية ولا يمكن للدولة أن تنتظر لما لا نهاية، ودعا كافة الأطراف إلى شيء من التنازل عمّا تعتبره حقوقا شرعية من أجل الالتقاء مع الآخر في منتصف الطريق.

وربط الوزير المنتدب في الداخلية بين الإسراع في تهدئة الأوضاع بالحسيمة وإنجاز المشاريع المسطرة في الآجال المحددة لها، بالإضافة إلى عودة المستثمرين للمنطقة مما يساهم في توفير فرص الشغل.

وأشار بوطيب إلى أن الداخلية تسعى إلى مواكبة مختلف الفاعلين المحليين لإيجاد قنوات تواصل وأرضية حوار للخروج من الحالة الراهنة التي تعيشها المنطقة.

وقال بوصوف إن الجميع مدعوّ اليوم للبحث عن التوافقات بالحوار وعدم التخوين، لأن الريف لم يكن انفصاليا عبر تاريخه ولن يكون، بل إن الريف الكبير من أسس الاستقرار حين شكل مركز الوسطية ومحاربة التشيع.

ودعا أوجار إلى دعم مشروع الملك محمد السادس في بناء دولة الحق والمؤسسات، من خلال العمل بمنهجية تشاركية لتكريس التجربة الديمقراطية الطموحة ببلادنا.